في تقريرها السنوي الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كشفت الخارجية الأمريكية عن انتهاكات كارثية حدثت في عدد من الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات خلال العام الماضي -2020-، من بين 200 دولة شملهم التقرير الخامس والأربعين من نوعه، والأول تحت إدارة بايدن.
خلص التقرير إلى أنه في المملكة العربية السعودية “وردت عدة تقارير تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية”.
وتابع التقرير في تغطيته للسعودية أن أوضاع السجون ومراكز التوقيف في المملكة “كارثية”، مضيفاً “الكثير منها لا يفي بالمعايير الدولية حيث ينتشر الاكتظاظ وغيره من الظروف غير الملائمة”.
من ناحية أخرى، وجد التقرير أن الحرب التي قادتها السعودية في اليمن أدت إلى وقوع انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين في البلاد، فضلاً عن عدد كبير من “المشكلات الإنسانية” الأخرى كانتشار الاختفاء القسري والتعذيب وتهدم البنية التحتية.
فيما يتعلق بمصر، خلص التقرير إلى أن البلاد، بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ 2014 تعاني من أوضاع حقوقية بالغة السوء، حيث “ارتكب أفراد من قوات الأمن انتهاكات عديدة ضد المعارضين”، وتابع التقرير: “لم تعاقب الحكومة المصرية أي من مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات من الأجهزة الأمنية المختلفة”.
وفي الإمارات العربية المتحدة قال التقرير الأمريكي إن “أجهزة الأمن الإماراتية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المواطنين أبرزها تعذيب المعارضين داخل السجون”، بالإضافة إلى استمرار الاحتجاز التعسفي لعشرات المعتقلين السياسيين، الذين يقبع بعضهم في زنازين انفرادية “بمعزل عن العالم الخارجي”.
على الصعيد السوري، خلص التقرير إلى أن النظام السوري بقيادة بشار الأسد ارتكب العديد من الانتهاكات الوحشية ضد حقوق الإنسان منذ قمعه للانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في عام 2011.
منذ ذلك الحين، ارتكب النظام عمليات قتل تعسفية وغير قانونية ضد المدنيين، مع انتشار “عمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وجرائم وحشية أخرى”
وفيما يتعلق بأوضاع السجون في سوريا، وجد التقرير أنه في عام 2020 “ظلت أوضاع الاحتجاز قاسية، وفي كثير من الحالات كانت مهددة للحياة بسبب نقص الغذاء، والاكتظاظ الشديد، والإيذاء الجسدي والنفسي، وعدم توفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية”.
وأشار التقرير إلى تقرير أبريل 2020 الصادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) والذي قال إن “الظروف في سجون النظام السوري مقلقة وتشكل مخاطر حقيقية على الصحة العامة لسهولة انتشار كوفيد-١٩ داخلها”، مشيرين إلى أن نحو 149360 سوريًا ما زالوا رهن الاعتقال بصورة قسرية.
أما في الصين، وجد التقرير أن “أبناء أقلية الأويغور أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة المهينة من قبل ضباط إنفاذ القانون والمسؤولين العاملين في النظام الجنائي ومعسكرات الاعتقال” ليخلص التقرير بذلك أن أفراد قوات الأمن [الصينية] “ارتكبوا انتهاكات خطيرة” يعاقب عليها القانون الدولي.
اقرأ أيضًا: بإضاءة الشموع.. عائلة الخضري تطالب السعودية بالإفراج عنه
