شهدت قرى ومناطق الضفة الغربية، اليوم الجمعة، سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفين منازل المواطنين وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.
ففي قرية دوما جنوب نابلس؛ اقتحم المستوطنون خربة المراجم وأضرموا النار في ثلاثة منازل تعود لمواطنين فلسطينيين، إلى جانب إحراق مركبتين بشكل كامل.
وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال للقرية وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الأهالي الذين حاولوا التدخل لإخماد الحرائق، ما أدى إلى مزيد من الترويع والمعاناة.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاب السكان وإجبارهم على ترك أراضيهم.
ويبرز استهداف المنازل والمركبات كجزء من استراتيجية أوسع لخلق بيئة معيشية لا تُحتمل، ما يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة.
وفي بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، اقتحم مستوطنون البلدة بحماية قوات الاحتلال، وشددت الأخيرة من إجراءاتها العسكرية بالتزامن مع أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية في المقامات الإسلامية.
ويمثل هذا الفعل اعتداءً على حرية العبادة، التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين.
من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون موقع تل ماعين الأثري في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية داخله، بينما أطلق آخرون مواشيهم في المحاصيل الزراعية لمزارعين فلسطينيين، ما ألحق أضرارًا جسيمة بمصدر رزقهم.
وتندرج هذه الاعتداءات تحت جرائم التدمير المتعمد لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال، وهو ما تحظره اتفاقية لاهاي لعام 1907.
وتُظهر هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم نمطًا ممنهجًا من الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
إن استمرار هذه الاعتداءات وسط غياب المحاسبة الدولية يفاقم معاناة الفلسطينيين ويؤدي إلى مزيد من التهجير القسري، ما يستدعي تحركًا حقوقيًا ودوليًا جادًا لضمان حماية السكان المدنيين ووقف التوسع الاستيطاني والانتهاكات المرافقة له.
