منذ 7 أكتوبر 2023 صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أبرزها الإهمال الطبي، والإهانات الجنسية، وإساءة المعاملة، والاعتداء والضرب، والعزل الانفرادي.
ويمارس سجانو الاحتلال اعتداءات على الأسرى بالضرب العشوائي بالهروات، وإلقاء الشتائم الجنسية بحقهم، وإجبارهم على التبول على أحد السجناء، عدا عن الصفعات واللكمات أثناء نقلهم بين المهاجع المختلفة، وإجبارهم على تقبيل العلم الإسرائيلي، وضرب من يرفض القيام بذلك.
ووقعت 9 حالات وفاة بين المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر، جراء تصعيد السلطات لانتهاكاتها بحقهم، فيما أثبتت تقارير طبية تعرضهم بعضهم لعنف شديد، وتعرضهم آخرين لإهمال طبي متعمد، آخرهم المعتقل خالد الشاويش من مخيم الفارعة شمال طوباس، الذي قضى اليوم الأربعاء، وهو معتقل منذ تاريخ 28 مايو/أيار 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة.
ومن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين؛ الحبس لفترات طويلة في الزنازين الانفرادية، والاكتظاظ الشديد في الزنازين الجماعية بمعدل 2.5 متر مربع لكل أسير، وقطع كامل للمياه والكهرباء لفترات تصل إلى 23 ساعة يومياً، وإلغاء إمكانية شراء الطعام من المقصف، ومصادرة جميع ممتلكات الأسرى بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والملابس الشتوية والأغراض الشخصية، ومنع النوم عن السجناء من خلال وضع المصابيح الكاشفة فائقة السطوع في الزنازين لمدة 24 ساعة يومياً، وتشغيل النشيد الوطني للاحتلال الإسرائيلي “هتيكڤا” دون توقف، وعدم توفر فرشات للنوم بسبب إلغاء الحق في النوم على السرير.
وخلال الشهور الأربعة الماضية؛ تعرض مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة لإخفاء قسري، مع ثبوت عدم مشاركتهم في القتال، وكان كثير منهم يحملون تصاريح إقامة قبل 7 أكتوبر، واعتقلوا في أراضي الـ48 أو الضفة الغربية، وبعض منهم اعتُقلوا في قطاع غزة أثناء الحرب، وترفض سلطات الاحتلال تقديم أية معلومات عن أماكن وجودهم أو ظروف اعتقالهم.
إضافة إلى ذلك؛ تعمدت إدارة سجون الاحتلال إحداث تدهور في مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون، حيث حُرموا من الحصول على العلاج الطبي داخل عيادات السجون، وتم إلغاء إمكانية الخروج لتلقي العلاجات الطبية في المستشفيات، وعدم انتظام تقديم العلاج الدوائي، وعدم الفحص والمتابعة الطبية من قبل أطباء السجن.
واليوم الأربعاء؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واسعة شنتها في الضفة الغربية، ما رفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 7147 معتقلا.
وتمثل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حق الحرية والأمان الشخصي، وحق عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك حق الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقلين دون وجود أدلة قانونية ومذكرات قضائية صحيحة.
وتستدعي الاعتقالات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى؛ ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
