في إحدى صور انتهاكات السلطات السودانية للحريات العامة؛ أقدمت أجهزة الأمن السودانية على فض إفطار رمضاني في العاصمة الخرطوم، شارك فيه عشرات النشطاء المدنيين.
وبحسب شهود عيان؛ فإن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على إفطار لعدد من المواطنين والنشطاء، بحجة أنهم محسوبون على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ورد المشاركون في فعالية الإفطار على الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع؛ بالتظاهر السلمي شرقي الخرطوم.
وفي تصريحات تظهر حالة التناقض التي يعيشها المجتمع السوداني؛ قال وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ، إن “الأجهزة الأمنية كان يمكنها التعامل بأفضل مما تم، اتفاقا مع قيم الشعب وسماحته ومراعاة لرمضان وهم صائمون”.
وأضاف في منشور له على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك: “الحرية كل لا يتجزأ، ولا أحسب أن بضع عشرات يتجمّعون هنا أو هناك يهددون بقاء ثورة سقت دماء شهدائها هذه الأرض الطيبة”.
وعقب فض الإفطار؛ أصدرت ما يسمى بلجنة إزالة التمكين بياناً أكدت فيه اعتقال 12 من عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل شاركوا في تجمع إفطار رمضاني شرقي العاصمة الخرطوم.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير (1989 – 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت في بيان، أن كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية علناً معرضون دائما لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات، مضيفة أنه “سبق للسلطات اعتقال العشرات منهم بالفعل، وعزل المئات من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية القديمة”.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ببذل قصارى جهدهم للضغط على النظام السوداني لإطلاق سراح المعتقلين المعارضين ومعتقلي الرأي في السودان.
وحمّلت المنظمة السلطات السودانية مسؤولية استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين في ظل الظروف الصحية الحرجة التي تواجهها البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا، خاصة وأنه قد وصل إلى بعض السجون السودانية بالفعل وأصيب به العشرات دون وجود تدابير وقائية جادة من النظام لحماية المعتقلين.
