أعربت المفوضة السامية الأوروبية، عن اهتمامها بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وخاصة المعتقلين السياسيين.
جاء ذلك رداً على سؤال برلماني بشأن أوضاع السجون في البحرين، في ظل الاكتظاظ السكاني، والظروف غير الصحية، وغياب الإجراءات الوقائية في سجن جو، ما أدى ذلك إلى تعريض حياة النزلاء للخطر، لا سيما حياة السجناء السياسيين المعرضين للخطر بسبب تقدمهم في السن وظروفهم الطبية السابقة.
وقالت المفوضية السامية في جواب على سؤال برلماني، إن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان “أثار مرارًا وتكرارًا قضايا النشطاء البحرينيين المسجونين، مع مسؤولين من البحرين، كان آخرها في 21 مايو/أيار 2021”.
وأضافت أنها خلال الحوارات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان، ركزت على حق المعتقلين في محاكمة عادلة، وظروف سجن ملائمة، بما في ذلك وصول النزلاء إلى الرعاية الطبية الكافية في سياق جائحة كورونا، كما أثير خلال الاجتماع عدة قضايا فردية مثيرة للقلق، بما في ذلك قضية الناشط المعارض حسن مشيمع.
ويقضي مشيمع عقوبة بالسجن المؤبد في سجن جو وشهدت صحته تدهورًا شديدًا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب مضاعفات مرض السكري ونقص الرعاية الطبية.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد أقر في مطلع مارس/آذار الماضي بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وصوّت 633 نائبا من أصل 689 لصالح مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب البرلمان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وشدد القرار على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت عدة مرات المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتعمد شيطنة منتقديها عبر وصمهم بالإرهاب، وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.
