انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
بأغلبية ساحقة؛ تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وصوّت 633 نائبا من أصل 689 لصالح مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وشدد البرلمان الأوروبي على حقيقة أن هناك حالياً 26 سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام؛ يواجهون الإعدام الوشيك، داعياً البحرين إلى التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وندد البرلمان بشكل خاص بأحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان، وحسين علي موسى.
وطالب البرلمان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وشدد القرار على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.
ولفت إلى أهمية السماح للجماعات السياسية المستقلة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمحامين والناشطين بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين.
ورحّب القرار بمزيد من الحوار حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين وحث الدول الأعضاء فيه على “استخدام جميع وسائل التأثير المتاحة لهم” في هذا الصدد.
وكانت 18 مؤسسة حقوقية عربية ودولية، قد طالبت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتدخل لفرض احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأشارت هذه الجمعيات في رسالة وجهتها لبايدن في أواخر العام الماضي 2020، إلى إن السلطات البحرينية بادرت إلى اعتقال العديد من الشخصيات المعارضة عقب أحداث الربيع العربي، في عمليات قمع وعنف وحشي، مضيفة أن ظروف السجن سيئة للغاية، والسجناء يتعرضون لتمييز ديني، وإهمال طبي سبق وأن سلط عليه الضوء مقررون أمميون.
وأضافت أن حرية التعبير منتهكة في البحرين، حيث قمع المجتمع المدني والإعلاميون، وحوكم الكثيرون فقط لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن المنامة استغلت ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد لتشديد القبضة الأمنية على الحريات.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت عدة مرات المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتعمد شيطنة منتقديها عبر وصمهم بالإرهاب، وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.
