فرضت السلطات الأردنية قيوداً على الإنترنت خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع تظاهرات تشهدها المملكة إثر وفاة سبعة مواطنين جراء نفاد الأوكسجين في مستشفى بمدينة السلط.
واشتكى مواطنون لـ”المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” من إقدام السلطات الأردنية على تعطيل موقع “فيسبوك” على الإنترنت الاثنين، وإيقاف خاصية البث المباشر أمس الثلاثاء، وخصوصا في الفترة المسائية التي تُقام فيها فعاليات احتجاجية، ويبث معارضون فيديوهات يبدون فيها أراءهم إزاء السياسات الحكومية في الأردن.
وأضافوا أن التعطيل المتعمد شمل أيضاً تطبيق “كلوب هاوس” للتواصل الاجتماعي لعدة ساعات.
وأكد المواطنون أن فرض السلطات الأردنية قيودا على الإنترنت يُعد تعدياً على حقوقهم في الحصول على المعلومات.
وليست هذه المرة الأولى التي تعطل فيها السلطات الأردنية موقع فيسبوك الذي يلقى رواجا كبيرا في البلاد، حيث سبق وأن قامت السلطات بإيقاف خاصية البث المباشر في فترات سابقة شهدت تظاهرات احتجاجية سلمية.
وشهدت الاحتجاجات السلمية في المحافظات الأردنية، العديد من الاعتقالات في صفوف المحتجين، والاعتداء عليهم بالهراوات، وذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بعدم السماح للمواطنين بخرق الحظر تحت أي حجة كانت.
ويطالب المحتجون السلميون في الأردن بمحاسبة المقصرين في وفاة سبعة مواطنين بمستشفى السلط، وتغيير نهج الحكم بحيث يتم انتخاب الحكومة من قبل الشعب، ومحاربة المحسوبية والفساد والفاسدين، ورفع القبضة الأمنية عن الشارع الأردني، وإلغاء قانون الدفاع الذي حاصر المواطنين في أرزاقهم ولقمة عيشهم كما يقولون.
وكان تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع فبراير/ شباط الماضي، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
