قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن إعلان أكثر من 1000 أسير فلسطيني الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على الممارسات التعسفية والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم ينذر بأن الانتهاكات المرتكبة من قبل إدارات السجون تجاه الأسرى وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوحشية يستلزم تدخلًا دوليًا عاجلًا.
وأوضحت المنظمة أنه منذ مساء الخميس 17 أغسطس/آب 2023 دخل نحو 1000 أسير فلسطيني في إضراب مفتوح عن الطعام بعد تصاعد وتيرة اقتحامات الزنازين وإتلاف المتعلقات الشخصية الخاصة بالأسرى مع الاعتداء عليهم والتنكيل بهم بعد توجيهات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بضرورة تشديد القيود على الأسرى.
وبينت المنظمة أن قرار الإضراب عن الطعام جاء كرد فعل تضامني ووسيلة للضغط على إدارة السجون الإسرائيلية، عندما قرر 75 من الأسرى الإضراب إثر قيام الإدارة بنقلهم من سجن النقب إلى سجن نفحة بصورة تعسفية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات التعسفية أبرزها إغلاق عدة أقسام في السجون بشكل كلي وحرمان الأسرى في تلك الأقسام من أبسط حقوقهم.
ولفتت المنظمة أن هذا التصعيد الأخير جاء بعد زيارة إيتمار بن غفير لسجن “عوفر” ومطالبته إدارات السجون باتخاذ مزيد من الإجراءات التنكيلية ضد الأسرى وحث خلالها على تقليص عدد الساعات التي يقضيها الأسرى في ساحات السجن “وإنهاء ظروف المعسكر الصيفي التي يحظى بها الإرهابيين” على حد قوله، في تحريض واضح وصريح على ارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الأسرى والتنكيل بهم بالرغم من الحماية الدولية التي يحظون بها كونهم أسرى حرب.
وأشارت إلى أن هذه الزيارة تبعتها عدة اقتحامات وحشية لزنازين الأسرى في السجون الإسرائيلية المختلفة، منها قسمي 3 و4 في سجن النقب ونقل الأسرى المحتجزين بداخله، بالإضافة إلى عمليات النقل الفردية التي طالت عددًا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن “ريمون”.
وحذرت المنظمة من استمرار الوضع الحالي وتجاهل مطالب الأسرى مع صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الاحتلال ضدهم، مشيرة إلى أن التشريع الإسرائيلي باستخدام الإطعام القسري ضد الأسرى في حالة الإضراب يعرض حياتهم للخطر، وفي عبارة أخرى يعتبر تشريع لقتلهم.
يُذكر أنه على مدار الأشهر الماضية، اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات التي تهدف للتضييق على الأسرى، أبرزها إصدار قرارات بمنع الإفراج عن المعتقلين المحكومين قبل انتهاء محكوميتاهم، حتى لو كانوا مرضى ويعانون من ظروف صحية متدهورة.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تخالف القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وهو ما ينطبق على وضع السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4800 أسير بينهم 170 طفلا و32 امرأة، بينهم حوالي 1200 معتقل إداري، ولفتت المنظمة أنه منذ مطلع العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال 1978 أمر اعتقال إداري.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعلن عن تضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وتدعم تحركاتهم الباسلة في التصدي للسياسات القمعية والعنصرية التي لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ممارستها ضدهم.
وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم وأخلاقي يضع حدًا لهذه الانتهاكات المتصاعدة ويجبر الاحتلال الإسرائيلي على الاستجابة لمطالب الأسرى ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على إشعال هذا الفتيل.
