بعد إخفاء قسري دام 58 يوماً؛ قررت النيابة العامة بقليوب، إخلاء سبيل الناشط السياسي السابق أحمد جيكا، مع ضمان محل إقامته.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع جيكا في القضية رقم 13034 لسنة 2023 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 869 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة قليوب، ووجهت إليه اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”.
وكان جيكا قد اختفى بعد ذهابه في 13 يونيو/حزيران الحالي إلى مركز الأمن الوطني بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للمتابعة الدورية المفروضة عليه من قبل مباحث الأمن، ومنذ ذلك التاريخ لم يُخل سبيله، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق، رغم أن أسرته اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن تتلقى أي رد من قبل السلطات المصرية حتى الآن.
وكانت السلطات قد اعتقلت جيكا عدة مرات، على خلفيه مشاركته في التظاهرات المنددة بتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الأرض”، وبعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة 100 ألف جنيه مصري لكل معتقل؛ لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى ثلاثة أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد هتافه “تيران وصنافير مصرية”.
ثم اعتقل جيكا مجددا في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف “بمعتقلي مترو دار السلام” عام 2017، رفقة مجموعة من الشبان.
وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منها ثلاثة أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني؛ أُخلي سبيله.
ثم اعتقل جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار 21 سبتمبر/أيلول 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)، ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريا لأكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة.
وأجبر جيكا على المتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله، ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي عمل سياسي أو غيره، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي.
ويُعتبر الاختفاء القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا لحقوق الفرد في الحياة والحرية والأمان الشخصي، ما يستلزم الكشف فوراً عن مكان احتجاز الناشط جيكا، وضمان سلامته وحقه في الدفاع القانوني والمحاكمة العادلة.
ويثير تواصل حالات الاختفاء القسري في مصر قلقًا كبيرًا، يستوجب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المستقلة، للضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير المفقودين، والعمل على منع حدوث حالات الاختفاء القسري، وضمان العدالة، وإظهار الحقيقة للضحايا وعوائلهم.
