بعد إخفاء قسري دام 24 يوماً؛ ظهر الناشط الطلابي المصري المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي، في أروقة نيابة أمن الدولة العليا بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك على ذمة قضية جديدة.
وكانت قوات الأمن المصرية قد أعادت اعتقال الشرقاوي من منزله في 11 مايو/أيار الجاري، ومنذ ذلك الحين اختفى قسراً، ولم يُعلن عن أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه، في ظل مناشدات من أسرته بالإعلان عن مصيره.
وتعنتت نيابة أمن الدولة في السماح للمحامين بحضور جلسة التحقيق مع الشرقاوي، وأنكرت وجوده في النيابة أكثر من مرة، مما تسبب في تأخر عرضه على وكيل النيابة بشكل رسمي حتى مساء السبت، رغم وجوده في مقر نيابة أمن الدولة منذ الصباح.
ووجهت النيابة للشرقاوي اتهامات “الانضمام وتمويل جماعة إرهابية” على ذمة القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وهي تهمة درج النظام على فبركتها بحق منتقديه ومعارضيه، لمحاكمتهم والتنكيل بهم.
وسبق للشرقاوي أن اعتقل في 19 سبتمبر/أيلول 2018 أثناء عمله في النشاط السياحي، وأخفي قسراً لمدة 25 يوما في أحد مقرات الاحتجاز غير الرسمية التابعة للأمن الوطني، ليتعرض بعدها لمختلف ألوان التعذيب الجسدي والنفسي، إلى أن ظهر في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 فى نيابة أمن الدولة العليا، وحُقق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ليتم ترحيله إلى سجن طرة تحقيق بالقاهرة، ويسكن بالغرفة 2-2 عنبر4، التي شهدت وفاة المعتقل شادي حبشي.
وبعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي (التعسفي)، أخلي سبيل الشرقاوي وعاد إلى منزله.
وفي 29 مايو/أيار 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكماً على معاذ بالسجن غيابيا لمدة 10 أعوام، و5 سنوات مراقبة في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.
وفي 11 مايو 2023 جددت قوات الأمن المصرية (الأمن الوطني) اعتقال الشرقاوي، ليتم إخفاؤه قسريا مرة أخرى، وتتواصل معاناته مثل بقية المعتقلين السياسيين.
ويثير اعتقال الشرقاوي قلقا حول انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك حق الحرية والأمن الشخصي، وحق الحصول على محام، والحق في المحاكمة العادلة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملات قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
