بعد إخفائه قسرياً لأكثر من 48 ساعة؛ ظهر المحامي والحقوقي المصري يوسف منصور، في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في العاصمة القاهرة.
وحققت النيابة مع منصور، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، في القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وهي التهمة ذاتها التي يوجهها النظام المصري لمعارضيه ومنتقدي انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وكانت قوة أمنية ملثمة تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري، قد اعتقلت منصور من منزله فجر الخميس الماضي الموافق 24 مارس/آذار 2022، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
ويعتقل النظام المصري عشرات المحامين على قضايا سياسية، وتوفي بعضهم خلف القضبان جراء تعرضهم للتعذيب أو الإهمال الطبي، كان آخرهم المحامي محمد سالم سلمي من محافظة الإسماعيلية، والذي فارق الحياة في محبسه بسجن جمصة، إثر تعرضه لإهمال طبي متعمد.
وقبل نحو شهر؛ أطلق عدد من المحامين مبادرة للحوار مع وزير الداخلية والنائب العام حول ملف المحامين المحبوسين احتياطيا، من أجل الوصول لتفاهمات للإفراج عنهم، ولكن دون جدوى.
وبات الإخفاء القسري سلاحًا بيد السلطات المصرية تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث أصبح من المألوف رصد حالات الاختفاء القسري لسياسيين بشكل شبه دوري يومياً.
يشار إلى أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والصحفيين والمحامين والحقوقيين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
