أفرجت محكمة فلسطينية في مدينة رام الله الفلسطينية، عن المعتقل لدى الأمن الفلسطيني هيثم سياج، مع فرض الإقامة الجبرية عليه، تحت مسمى “ضمان مكان إقامته”.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الأسير المحرر هيثم سياج مساء الاثنين 5-7-2021، وواصلت اعتقاله حتى قرار الإفراج عنه، رغم تحذيرات عائلته من تدهور وضعه الصحي بسبب تعرضه للضرب أثناء اعتقاله، وإخراجه من المشفى قبل تلقيه العلاج اللازم.
ووفق والدته هنادي حسين؛ فإن الأجهزة الأمنية اعتدت على هيثم بالضرب أثناء اعتقاله، وهو يعاني من إصابات نتيجة الضرب بالهراوات على رأسه وكافة أنحاء جسده، كما يعاني من رضوض وكدمات، إضافة إلى آلام في الجانب الأيمن من صدره.
وأكدت أن نجلها الذي بدأ إضراباً عن الطعام عقب اعتقاله؛ حاولت الأجهزة الأمنية إجباره على توقيع ورقة بأنه لا يريد تلقّي العلاج، فرفض توقيعها، ورغم ذلك فقد اختطفته الأجهزة الأمنية من المستشفى صباح الثلاثاء.
وبينت والدة سياج أن العائلة والأطباء لا يعرفون تفاصيل الآثار الصحية نتيجة الضرب، مشيرة إلى أنه أجري له فحص دم فقط، وأما الفحوصات الأخرى فتحتاج إلى تناوله الطعام كما قال الأطباء، إلا أنه حالياً مضرب عن الطعام.
وتابعت: “طلب الأمن مني أن أطلب منه فك إضرابه، لكنني رفضت، وقلت لهم إنه يعرف مصلحته، وحتى لو طلبت منه فلن يوافق، فمنعوني من زيارته أو الاطمئنان عليه”.
وكانت قوة أمنية قد اعتدت على سياج بالضرب المبرح خارج مركز الشرطة في حي البالوع بمدينة البيرة أثناء اعتصام لأهالي المعتقلين مساء الاثنين الماضي، وتعرض سياج للضرب أيضاً داخل مقر الشرطة بعد اعتقاله، وفق توثيق جهات حقوقية محلية.
ومددت النيابة العامة في رام الله، الأربعاء، توقيف المعتقل هيثم سياج لمدة 24 ساعة، بعد أن وجهت له تهمتي إثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع في الملف الأول، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة نقدية بقيمة 1000 دينار أردني، إلا أنه وجهت له في ملف آخر تهمة الاعتداء على موظف عام، وطلبت النيابة تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة إضافية، وهو ما زال موقوفاً وسيعرض على المحكمة اليوم الخميس.
وشنت أجهزة الأمن الفلسطينية حملة اعتقالات طالبت العديد من النشطاء والصحفيين، وذلك على إثر تظاهرات شعبية مستمرة في الضفة الغربية طالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بـ”الرحيل”، في إطار الاحتجاجات على اغتيال قوة من الأمن الفلسطيني للناشط نزار بنات في 24 يونيو/حزيران الماضي.
وقابلت الأجهزة الأمنية هذه المظاهرات بالقمع، حيث اعتقلت واعتدت على عديد الصحفيين والصحفيات بالإضافة إلى المواطنين المشاركين في المسيرات، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت الأربعاء، الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى بوقف كل أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لأجهزة الأمن.
وأضافت في بيان: “آن الأوان لملاحقة ومحاسبة المسؤولين في السلطة، بدءا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم ماجد فرج وزياد هب الريح”.
