قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن استمرار أجهزة الأمن الفلسطينية في ممارساتها القمعية والتي طالت صحفيين ونشطاء بعد مقتل الناشط نزار بنات يؤكد على أن تلك الجرائم منهجية تتحمل مسؤوليتها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر والتي وفرت الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم حتى الآن.
وأوضحت المنظمة أن القوات الأمنية الفلسطينية عمدت على مدار اليومين الماضيين إلى استخدام العنف المفرط والقوة -غير المبررة- مع التظاهرات الشعبية التي خرجت احتجاجاً على مقتل الناشط نزار بنات بعد اعتقاله بساعات إثر تعرضه للضرب المبرح والتعذيب.
وأضافت المنظمة أن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي والهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي شهدتها مدينة رام الله السبت والأحد الماضيين عند دواري المنارة والساعة، كما تم الاعتداء بصورة وحشية على الصحفيات المشاركات في التغطية بالرغم من ارتدائهن ما يظهر أنهن ضمن الفرق الإعلامية، حيث تم دفعهن وضربهن بالهراوات وتكسير معداتهن.
وذكرت المنظمة أن من بين الصحفيات اللاتي تعرضن للاعتداء ومصادرة هواتفهن ومعداتهن: الصحفية المستقلة شذى حماد، ومراسلة “شبكة قدس” نجلاء زيتون، ومراسلة “الترا فلسطين” و”فلسطين بوست” سجى العلمي، ومراسلة وكالة “وطن” الإخبارية فيحاء خنفر والتي تعرضت للإغماء وتم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها في الرأس، والظهر، والكتف، والحوض.
ولفتت المنظمة إلى أن ممارسات أجهزة الأمن الفلسطينية تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت في أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة حيث قامت باعتقال العشرات واقتحام العديد من منازل النشطاء وسرقة مبالغ مالية ومصادرة أجهزة الكترونية، لمجرد تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت المنظمة أن جرائم أجهزة الأمن الفلسطينية وعلى رأسها جريمة قتل الناشط نزار بنات يجب ألا تمر دون محاسبة، ولا يجب أن يُترك المواطنين الفلسطينيين نهبا للانتهاكات المنهجية سواء تلك التي ترتكب من قبل تلك الأجهزة الأمنية أو من الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والدول الداعمة للسلطة الفلسطينية بوقف التعاون غير المشروط معها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف استخدام هذا الدعم في المزيد من قمع الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه.
