بعد اختفاء قسري استمر لعدة أشهر؛ ظهرت أسماء 20 معتقلاً مصرياً في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وأبرز المعتقلين حسن سعد الصواف، عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة المنوفية، بالإضافة إلى كل من: أحمد ناجح ريدي، أحمد نبيل شحبر، إسماعيل عبد الهادي محمد، بدوي السباعي عسل، تامر إبراهيم محمود، جهاد السيد توفيق، زياد أسامة محيي، عمر عبد المنعم صابر، كيلاني عبد القادر عبد العال، محمد إبراهيم الشافعي، محمد أحمد عزمي، محمد السيد حنفي، محمد حمدي قطقاط، محمد عبد الحفيظ حسن، محمد كامل حمزة، همام مسعود عبد القوي، وليد محمود أبو زيد، ياسر عبد الونيس عبد السلام، وياسر مصطفى محمد.
ووجهت النيابة للمعتقلين تهماً تتكرر في القضايا السياسية، أبرزها “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الترويج للعنف”، وهي تهم درجت النظام المصري على توجيهها إلى معارضيه ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم والتنكيل بهم.
وتزامن هذا الإجراء مع توثيق منظمات حقوقية مصرية ودولية لآلاف حالات الإخفاء القسري في السنوات الأخيرة. وسبق أن وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعرض مختفين قسرياً في مصر لمعاملة غير إنسانية، بما في ذلك التعذيب والإكراه على الاعتراف بتهم ملفقة.
ورغم توقيع مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب؛ فإن السلطات لا تزال تتجاهل الالتزامات القانونية، إذ ينص الدستور المصري في المادة 54 على أن أي شخص يُقبض عليه يجب أن يُعرض على السلطات المختصة خلال 24 ساعة، وهو ما لا يحدث في حالات الإخفاء القسري.
كما أن المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحظر الاعتقال التعسفي، بينما تؤكد المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية”، وهو ما يتعرض له المختفون قسرياً في مصر، وفقاً لشهادات ناجين.
إن إخفاء المعتقلين قسرياً ثم تقديمهم إلى المحاكم بتهم سياسية مكررة؛ هو انتهاك مركب لحقوق الإنسان، يعكس تصاعد حملة القمع ضد أي صوت معارض. ومع غياب العدالة الداخلية، يبقى التعويل على ضغط دولي وإعلامي لإجبار السلطات المصرية على وقف هذه السياسات التعسفية والإفراج عن كافة المعتقلين تعسفياً.
