بعد نحو عام من الاعتقال التعسفي؛ قرر الصحفي المغربي سليمان الريسوني الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقال الريسوني في رسالة مسربة: “صبرت سنة على الظلم وأنا أنتظر أن يعلو صوت الحكمة والحق.. لكني اليوم نفد صبري”.
وأضاف: “سأمضي في هذه الخطوة.. إما أسترجع حريتي المسلوبة تعسفيا، أو أذهب إلى حتفي مرفوع الرأس، مفجوع الفؤاد”.
ويعاني الريسوني من أمراض مزمنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية جراء الإضراب عن الطعام.
وبحسب جهات حقوقية مغربية؛ فقد اتخذت قضية الصحافي سليمان الريسوني منعطفاً خطيراً جراء الانتهاكات العديدة التي طالت حقوقه الدستورية، ومنها انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، وحرمانه من حريته ومنعه من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الأسبوع الثالث من الاعتقال، وعدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها.
وأوضحت الجهات الحقوقية أن جميع هذه الانتهاكات لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة، وخاصة ضمن افتتاحيات صحيفة أخبار اليوم اليومية التي يرأس الريسوني تحريرها، والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة.
وأكدت أن الريسوني تعرض للاستهداف النمطي للصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة عبر الأسلوب الممنهج الذي يعتمد تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، والتجسس على الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتشهير بهم.
واعتقلت السلطات المغربية الريسوني في مايو/أيار 2020 من بيته في مدينة الدار البيضاء، بناء على شكوى تقدم بها ضده شاب من مدينة مراكش (غرب) يتهمه فيها بـ”اعتداء جنسي”.
ويُعد سليمان الريسوني، وهو شقيق الفقيه المغربي أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحد الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة بشدة للسلطة في البلاد.
وتحتل المغرب المرتبة 133 من بين 180 دولة في ترتيب حرية الصحافة بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” التي أكدت وجود “خمسة صحافيين” قيد الاحتجاز في المملكة “بشكل تعسفي”.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات المغربية سلمت مؤخراً، الأكاديمي السعودي – الأسترالي أسامة الحسني للسلطات السعودية، رغم المخاطر التي تهدد حياته وأمنه وسلامته، في ظل أوضاع حقوق الإنسان المتردية، وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.
