شهد قطاع غزة، فجر الخميس، تصعيدا عسكريا واسع النطاق، مع تنفيذ طائرات الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات وقصف متزامن على مناطق متفرقة شمالي وجنوبي القطاع، ترافقت مع أعمال نسف لمنازل ومنشآت في المناطق التي تسيطر عليها قواته داخل القطاع.
وجاء ذلك غداة هجوم بطائرات مسيّرة خلّف خمسة قتلى فلسطينيين، بينهم طفلان، غربي خان يونس جنوب القطاع.
وبحسب إفادات شهود عيان؛ شنّت الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق شرقي رفح وخان يونس، فيما استُهدفت بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع بغارة واحدة على الأقل.
وترافق ذلك مع قصف مدفعي كثيف وإطلاق نار من المروحيات في شمال وشرق خان يونس، بينما نفذت القوات عمليات نسف لمبانٍ سكنية ومنشآت شرقي مدينة غزة.
وذكر الشهود أن قذائف مدفعية سقطت على حيي الشجاعية والتفاح شرق غزة، في وقتٍ سُمعت فيه أصوات إطلاق نار متواصل مصدره الآليات العسكرية المتمركزة في تلك المنطقة.
ومساء الأربعاء؛ قُتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، جراء قصف من طائرات مسيّرة استهدف خيام نازحين غربي خان يونس، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي؛ فإن قوات الاحتلال واصلت خرقه مئات المرات، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، وفق معطيات محلية.
ويثير استمرار عمليات القصف والنسف في مناطق مأهولة بالسكان عدة مخاوف قانونية تتعلق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها ضرورة احترام التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر استهداف أو تهديد حياة المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم دون ضرورة عسكرية ملحّة.
كما أن استهداف خيام نازحين، في ظروف يُعرف أنها تضم عائلات وأطفالا فرّوا من مناطق أخرى، يشكّل انتهاكًا واضحًا لواجبات القوة القائمة بالاحتلال في ضمان حماية المدنيين ومنع تعريضهم لأي مخاطر إضافية.
ويحظر القانون الدولي أيضا تدمير الممتلكات الخاصة إلا للضرورة العسكرية القصوى، ما يجعل أعمال النسف المتكررة للمنازل والمنشآت محل تساؤل قانوني واسع، خاصة في ظل غياب أي مبررات معلنة أو شفافة حول طبيعتها.
كما تُعد خروقات وقف إطلاق النار المتكررة تقويضا لأي مسار إنساني من شأنه الحدّ من معاناة السكان، وتضع القوة العسكرية الأعلى مسؤولًا مباشرًا عن تبعاتها على السكان المدنيين، بما في ذلك الحصيلة البشرية المتصاعدة.
وخلفت الإبادة التي بدأها الاحتلال في 7 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار هائل قدّرت الأمم المتحدة كلفته بنحو 70 مليار دولار لإعادة الإعمار.
