قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن نتائج تحقيق “مشروع بيغاسوس” الذي أجرته منظمات حقوقية وإعلامية حول العالم يجب ألا تمر مرور الكرام، وعلى المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين في برنامج التجسس.
وبينت المنظمة أن التحقيق كشف بالأدلة أن حكومات عديدة حول العالم منها الإمارات، البحرين، السعودية، أذربيجان، الهند وغيرها استخدمت البرنامج للتجسس على المعارضين والصحافيين والنقابيين والنشطاء، ومن الأمور المفزعة أن عدد ضحايا عمليات التجسس يزيد عن خمسين ألف شخص.
وأوضحت المنظمة أن نتائج “مشروع بيغاسوس” الذي خرج للنور هذا الأسبوع، أكد حقيقة أن المصالح المادية لدى الشركة المصممة البرنامج ومن يوفر لها الحماية تفوق كل المعايير الأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان وخصوصية وأمن وسلامة المواطنين.
وأضافت المنظمة أن برنامج الشركة الإسرائيلية NSO تم استخدامه في التمهيد لجرائم بشعة على رأسها قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي كشف التحقيق استخدامه في التجسس على مقربين منه قبل وبعد وفاته، وعلى الأرجح ساهمت هذه الاختراقات في الترتيب لعملية اغتياله الوحشية داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
إن جنسية الشركة الإسرائيلية ومقر عملياتها له دلالة مهمة وهو أن اسرائيل التي تمارس كل أشكال القمع ضد الفلسطينيين تعمل على تصدير هذا القمع بمساعدة أنظمة ديكتاتورية في قمع المعارضين والصحفيين.
على الدول التي تدعي أنها قلاع لحماية الخصوصية منع أنشطة مثل هذه الشركات وإغلاق مقراتها واتخاذ موقف حاسم يحمي مواطنيها، فحتى اللحظة دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد ذاته، لم تتخذ أي موقف رادع يرقى لمستوى الجريمة المرتكبة.
إن التبريرات التي تسوقها الشركة لتصميم هذا البرنامج واستخدامه في مكافحة الإرهاب والجريمة تنهار أمام حقيقة أن المستهدفين هم نشطاء ومعارضين وصحفيين وليسوا تجار مخدرات أو عصابات إجراميه.
وشددت المنظمة أنه في ظل غياب أي إجراءات حكومية ضد هذه الأنشطة إلى ضرورة تكاتف كل الجهود لملاحقة المتورطين في هذه الجريمة المنظمة وعدم السماح لهم الإفلات من العقاب.
وناشدت المنظمة جميع الجهات الأممية والدولية ذات الصلة بالتصدي لهذه المافيا العالمية التي تضم شركات دولية وحكومات وكبار المسؤولين في عدد من الأنظمة هدفها الأوحد التجسس على المعارضين من أجل القضاء أي صوت ناقد لسياساتهم القمعية والاستبدادية أو ينادي بالحرية وتعزيز مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة بضرورة فرض عقوبات على شركةNSO وحكومات الدول التي استخدمت هذا البرنامج في التجسس على المواطنين وانتهاك خصوصيتهم والتمهيد لانتهاكات جسيمة بحق العديد من الأشخاص والاعتقال والتعذيب والقتل في بعض الأحيان.
