اعتقال آلاء جاء بعد يومين من الإفراج عنها من سجون السلطة
الأمن الوقائي كان قد اعتقل آلاء لأكثر من 71 يوما وحقق معها عن أنشطه مزعومة ضد الاحتلال
أجهزة أمن السلطة ضمن سياسة التعاون الأمني من طرف واحد سلمت الاحتلال مئات الملفات لنشطاء فلسطينيين
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المواطنة الفلسطينية آلاء بشير (24 عاماً) بعد مرور يومين على إطلاق سراحها من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية جاء نتيجة التعاون المخلص والأمين من قبل أجهزة أمن السلطة.
وأوضحت المنظمة أن المواطنة الفلسطينية آلاء فهمي عبد الكريم بشير (مواليد 30 يونيو/حزيران 1995) اعتقلت بتاريخ 09 مايو/أيار 2019 من مسجد عثمان بن عفان بقرية جينصافوط في قلقيلية على يد قوة أمنية حيث تم اقتيادها إلى مقر الأمن الوقائي في قلقيلية وتمت مداهمة منزلها ومصادرة مقتنيات شخصية منها الحاسوب.
وخلال أربعة أيام من توقيفها كان مسؤولون في جهاز الأمن الوقائي بالتعاون مع النائبة العامة مصرون على التحقيق مع آلاء دون حضور محامي وكان هناك ضغط على آلاء لعزل محاميها وبالفعل بتاريخ 13 مايو/أيار 2019 وخلال عرضها على المحكمة تقدمت آلاء بطلب لعزل محاميها.
وأضافت المنظمة أن آلاء بقيت موقوفة حتى تاريخ 11 يونيو/حزيران 2019 حيث أخلي سبيلها بكفالة ووجهت لها تهمة إثارة النعرات الطائفية على خلاف التهم التي وجهت لها خلال التحقيق والتي كانت سببا في اعتقالها وتبين عدم صحتها.
وبتاريخ 13 يونيو/حزيران 2019 اتصل بها ضابط من قسم مباحث قلقيلية طالبا منها الحضور لاستلام مقتنياتها الشخصية التي صودرت خلال اعتقالها ولدى حضورها للقسم هي ووالدتها تم اعتقالها ومصادرة هاتف والدتها ، إلا أنه تم التحقيق معها مرة أخرى على ذات التهم التي اعتقلت بسببها في المرة الأولى وحبست مرة أخرى داخل سجن جنين بعد أن وجهت لها تهمة إثارة النعرات الطائفية باستخدام منصات إلكترونية بموجب المادة 24 من قرار بقانون 10 بشأن الجرائم الإلكترونية لعام 2018.
وبتاريخ 21 يوليو/تموز الجاري قررت محكمة صلح قلقيلية الإفراج عن آلاء بكفالة مالية قدرها 3 آلاف دينار أردني (نحو 4230 دولاراً) عن كل ملف من الملفات الموقوفة بشأنها.
صباح الأربعاء الموافق 24 يوليو/تموز 2019 قامت مخابرات الاحتلال باستدعائها للتحقيق وبعد حضورها أعلن عن اعتقالها بموجب الملفات التي حقق معها عنها لدى جهاز الأمن الوقائي.
اعتقال الاحتلال لآلاء بعد الإفراج عنها من سجون السلطة ليست الحالة الوحيدة من نوعها فهناك المئات ممن اعتقلوا على يد أجهزة أمن السلطة اعتقلوا من قبل الاحتلال بعد الإفراج عنهم.
وفِي شهادات موثقة روى الضحايا للمنظمة بعد إطلاق سراحهم وقضاء محكوميتهم ما جرى لهم في أقبية التحقيق حيث ووجهوا بنفس التهم والملفات والإفادات التي حصلت عليها أجهزة أمن السلطة اثناء اعتقالهم.
جرائم الاحتلال وآخرها هدم 16 بناية وتشريد الاحتلال للأسر في صور باهر واستمرار الاستيطان والقتل ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية لم تردع أجهزة أمن السلطة عن الاستمرار في التعاون الأمني مع الاحتلال .
إن المستوى السياسي برئاسة محمود عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة التعاون الأمني فهذا التعاون ألحق بالشعب الفلسطيني أضرار كارثية دمرت مناعته في مواجهة جرائم الاحتلال.
إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي بوصفه أحد الداعمين لأجهزة أمن السلطة أن يضغط على السلطة لوقف الاعتقال السياسي فمن غير المقبول أن يعاني الشعب الفلسطيني مرتين ،مرة على يد الاحتلال ومره أخرى على يد أجهزة أمن السلطة.
