ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 217 صحفياً، بعد مقتل الصحفي أحمد أنور عبد الهادي الحلو، الذي كان يعمل في قسم التصميم والمونتاج بشبكة “قدس” الإخبارية، في قصف نفذه الاحتلال على مناطق مختلفة في القطاع.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من مقتل الصحفي حسن سمور، الذي قضى مع كامل أفراد عائلته في قصف استهدف منزلهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبذلك تكون غزة قد شهدت مقتل صحفيين اثنين في أقل من 24 ساعة، في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والإعلاميين منذ بداية الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق بيانات رسمية؛ فإن الهجمات المتكررة التي طالت الصحفيين في قطاع غزة لم تكن عشوائية أو عرضية، بل امتازت بالتكرار والاستهداف المباشر، ما يشكّل قرائن قوية على نية واضحة لإسكات الصوت الفلسطيني وتغييب الرواية من داخل غزة.
ومنذ اندلاع العدوان؛ يعتمد الاحتلال سياسة استهداف البنية الإعلامية بشكل منظم، سواء عبر قصف المكاتب الصحفية أو اغتيال العاملين فيها أو التضييق على تدفق المعلومات.
ويجعل العدد المتزايد للضحايا في صفوف الصحفيين – ومعظمهم من العاملين في الميدان دون حماية أو إمكانيات – من هذه السياسة خرقاً صريحاً للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تنص على ضرورة حماية الصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وعدم اعتبارهم هدفاً عسكرياً بأي حال من الأحوال.
ولا تقتصر الانتهاكات على القتل المباشر، بل تشمل محاولات التعتيم الإعلامي الكامل على ما يجري في القطاع من مجازر ودمار، عبر قطع الاتصالات والإنترنت، وضرب شبكات البث، وملاحقة الصحفيين على الأرض.
ووفق القانون الدولي؛ هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الحرب، وتُعد ركيزة أساسية في بناء ملف قانوني لإثبات جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان المدنيين في غزة، إذ يشكّل إسكات الإعلام أحد أدوات ارتكاب هذه الجريمة والتستر عليها.
وإضافة إلى الصحفيين؛ يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات إبادة شاملة أودت بحياة نحو 173 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، في ظل صمت دولي وتواطؤ غربي واضح، يتجسد في الدعم السياسي والعسكري المباشر من دول كالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا.
إن استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغياب المساءلة، يجعل من كل من يساند الاحتلال شريكاً مباشراً في إبادة الإعلاميين، تماماً كما هو شريك في إبادة الأطفال والنساء في غزة.
