يواصل الصحفي التونسي المعتقل صالح عطية على خلفية تصريحات له حول الجيش، إضرابه عن الطعام لليوم الـ13 على التوالي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحفي عطية، عبدالرزاق الكيلاني، إن “قضية صالح سياسية بكل المقاييس، وتدخل في خانة القضايا التي يُراد منها تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي”.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع بالعاصمة تونس، أن “عطية كان يصف ما حصل يوم 25 تموز/يوليو 2021 بالانقلاب، وكان يكتب مقالات تفيد بأن ما يحصل مخالف للقانون والدستور وللمعايير الدولية”.
وأكد أن “الوضع الصحي للصحفي عطية يتدهور من يوم إلى آخر، بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ 20 يوليو الماضي”.
ورأى الكيلاني أن “توقيف الصحفي عطية ظالم ومخالف للقانون”، لافتا إلى أنه “تم تحديد جلسة قادمة بالمحكمة العسكرية لعطية يوم 16 أغسطس/آب الجاري”.
وفي 13 حزيران/يونيو الماضي، أصدر قاضي تحقيق عسكري في تونس، بطاقة سجن (على ذمة التحقيق) للصحفي عطية، لحين محاكمته على خلفية تصريحات حول الجيش، فيما عبرت نقابة الصحفيين حينها عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري.
وكان عطية أدلى بتصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية قال فيها، إن “الرئيس قيس سعيد أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل جراء دعوة الأخير لإضراب عام”.
وأشار الصحفي التونسي آنذاك، إلى أن “الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
