بعد 16 يوماً من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي؛ أعلن الصحفي الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علاء الريماوي، تعليق إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه الشهر القادم.
وقال محامي الريماوي، خالد زبارقة، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية: “أبلغت الريماوي خلال زيارتي له بسجن عوفر مساء الخميس بقرار السلطات الإسرائيلية تقليص مدة اعتقاله الإداري من ثلاثة أشهر إلى شهر ونصف، على أن يُفرج عنه الشهر القادم”.
وتابع: “اليوم عقدت جلسة سرية بين المحكمة (الإسرائيلية) والمخابرات والنيابة العسكرية وتم إصدار قرار بتقليص مدة الاعتقال الإداري من 3 أشهر إلى شهر ونصف”.
وأضاف أنه أطلع الريماوي على حيثيات القرار، و”سيكون في 5 يونيو/حزيران القادم مع عائلته”.
والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل ستة أشهر، قابلة للتمديد.
واعتقل الريماوي في 21 أبريل/نيسان الماضي من منزله بمدينة رام الله (وسط) وأعلن على الفور الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنه، وفي 25 أبريل/نيسان أحالته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد.
ويعمل الريماوي في قناة “الجزيرة مباشر” ويدير أيضا شبكة “جي ميديا” الإعلامية (خاصة)، وهو معتقل سابق أمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 سنوات، جزء منها في الاعتقال الإداري.
وعبّر الريماوي في رسالة، تلاها شقيقه يحيى الريماوي، بعد المؤتمر الصحفي عن شكره لكل من وقف إلى جانبه، متعهدا بالعودة إلى عمله الصحفي لكشف انتهاكات الاحتلال.
وقال: “أعلن عن وقف الإضراب عن الطعام بعد انتزاع هيئة الدفاع القرار الذي جاء ثمرة 16 يوما من الإضراب”.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الريماوي في ظروف اعتقالية قاسية في زنازين العزل الانفرادي في سجن عوفر/غربي رام الله، وفق تصريحات إعلامية لشقيقه يحيى الريماوي.
وقال يحيى إن هذه ليست المرة الأولى لاعتقال علاء إداريا بسبب عمله صحفيا، ودائما كان يشرع علاء في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقاله.
وأوضح أن ما يختلف هذه المرة هو طبيعة الانتهاكات التي تعرض لها الريماوي داخل السجن، إذ تعرض للمنع من شرب المياه لمدة 24 ساعة وللمنع من النوم أيضا، الأمر الذي انعكس على صحته بشكل كبير في ظل إضرابه عن الطعام فأصبح يتقيأ دما مما استدعي نقله إلى المستشفى.
ويقبع حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي 16 صحفياً فلسطينياً، وذلك في إطار سعي بوسائل متعددة إلى التغطية على جرائمه في فلسطين من خلال التضييق على الصحفيين الفلسطينيين.
وبحسب تقارير حكومية فلسطينية؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 778 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال 2020-2021.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 4400 فلسطيني في سجونها، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، فيما يقارب عدد المعتقلين الإداريين 350، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد دعت مؤخرا إلى “تشكيل محكمة دولية متخصصة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لمحاسبة كل أولئك الذين يعتمدون الاعتداء على الصحافة الحرة كمنهج من اجل تغييب الحقيقة والعبث في وعي الجماهير خدمة لمصالحهم وأجنداتهم الشخصية”.
وأكدت المنظمة في بيان، أن مهزلة العدالة التي يعاني منها الصحفيون لن تنتهي إلا إذا توقف نفاق بعض الدول التي تؤمن بمبادئ الصحافة الحرة وتطبقها، في حين أنها تعقد الصفقات وتمد الجسور مع أنظمة لا تؤمن بهذه المبادئ، بل تقمع الصحفيين وتقتلهم.
