قررت نيابة أمن الدولة المصرية، إخلاء سبيل المحامي الحقوقي محمد رمضان، بشرط ضمان محل إقامته، وذلك بعد نحو أربع سنوات من اعتقاله التعسفي من دون إحالة إلى المحاكمة.
واعتقل رمضان، المحامي والحقوقي العمالي الاسكندراني، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، إثر ظهوره وهو يرتدي سترة صفراء تضامناً مع تظاهرات العمال في أوروبا وقتها، وأدرج في البداية على ذمة القضية رقم 16576 بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم في مصر، على غرار تظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا.
وجرى تدويره على ذمة قضية جديدة في ديسمبر/كانون الأول 2020، رغم حبسه احتياطياً على ذمة القضية الأولى مدة تزيد على عامين، في انتهاك صريح لأحكام القانون.
وواجه رمضان في القضية رقم 467 لسنة 2020 تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراضها”، وهي تهم درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه.
وبالرغم من صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله في يونيو/حزيران 2021، إلا أنه جرى تدويره على ذمة قضية ثالثة رقمها 910 لسنة 2021 بالاتهامات ذاتها.
وواجه رمضان العديد من الانتهاكات، سواء في محبسه في سجن برج العرب بالإسكندرية، أو في سجن طرة تحقيق (عنبر ب) في القاهرة، من بينها المنع من الزيارات منذ منتصف فبراير/شباط 2019، إضافة إلى المنع من التريض أو دخول العيادة.
