قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، إخلاء سبيل 41 مواطناً من المحبوسين احتياطياً على ذمة ثمانية تحقيقات في قضايا سياسية، بينهم الصحفي في قناة “الجزيرة” القطرية، هشام عبد العزيز.
وأكمل عبد العزيز 46 شهراً في الحبس الاحتياطي (التعسفي)، على الرغم من أن المدة القصوى المقررة قانونًا للسجن الاحتياطي في مصر هي عامين، بسبب تدويره على ذمة قضية جديدة، بعد حصوله على إخلاء سبيل على ذمة القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة عليا، وكان متهماً فيها بالانتماء لجماعة محظورة، وظل محتجزاً على ذمتها احتياطياً، حتى صدر بشأنه قرار بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وبعد قرار إخلاء سبيله نُقل عبد العزيز إلى قسم شرطة حدائق القبة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه تعرض للاختفاء القسري مجددا لمدة شهر، ثم فوجئت عائلته بظهوره في سجن طرة تحقيق على ذمة قضية جديدة تحت رقم 1956 لعام 2019، وصدور قرار من نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه احتياطيا دون مبرر.
وكانت السلطات المصرية قد احتجزت هشام وأسرته بمجرد وصولهم إلى مطار القاهرة، بينما كانوا عائدين لقضاء إجازتهم السنوية في مصر بتاريخ 20-6-2019، حيث قام ضابط الجوازات بتوقيفهم واقتياد هشام إلى مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة، ثم تم التحقيق معه لمدة خمس ساعات، تخللها تفتيش أجهزة المحمول وجهاز الحاسوب الشخصي الخاص به، وجوازات السفر وحقائب السفر الخاصة بزوجته وأولاده، ثم سحب جوازات سفرهم، والسماح له بالرحيل بعد أخذ إقرار عليه بالعودة لمقر الأمن الوطني لاستلام الجوازات.
بعدها بساعات؛ تلقى هشام مكالمة هاتفية من ضابط الأمن الوطني بمطار القاهرة، يطلب منه الحضور الفوري لاستلام جوازات السفر، وبمجرد وصوله قام الأمن بتوقيفه، ثم تعريضه إلى الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام دون تمكينه من التواصل مع أي جهة، تعرض خلالها للتجويع والمعاملة المهينة، حيث مُنع عنه الماء والطعام، ومُنع من دخول الحمام، وقام الأمن بأخذ حذائه وتمزيق ثيابه ليُعرض على النيابة في حالة مزرية.
وقالت أسرة هشام عبد العزيز، في تصريحات سابقة، إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه، وعانى من ارتفاع في ضغط العين، مما تسسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية.
وعانى هشام أيضاً من تكلس في عظم الركاب في الأذن الوسطى، مما أثر على قدرته على السمع.
ويقبع عشرات الصحفيين المصريين في السجون منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين.
وتراجعت مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو/أيار 2022.
