بعد زهاء الـ500 يوم من الاعتقال التعسفي؛ أخلت السلطات المصرية، فجر الأربعاء، سبيل الصحفيين سلافة مجدي، وزوجها حسام الصياد.
و”سلافة” (34 عاما) صحفية مصرية أوقفتها السلطات برفقة زوجها المصور حسام الصياد، وصديقهما محمد صلاح، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على خلفية اتهامات نفوها، أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل”.
وكانت “سلافة” قد اشتكت من تعرضها لضغوط متكررة في السجن، شملت التعذيب والتحرش، بحسب هيئة دفاعها التي أكدت مؤخراً تدهور صحتها وتعرضها للإهمال الطبي.
ودخلت في إضراب عن الطعام في كانون الثاني/ ديسمبر 2019، احتجاجا على ما تعرضت له من انتهاكات، واعتراضا على سوء أوضاع احتجازها، وحرمانها من المدة القانونية للزيارة المنصوص عليها في لائحة السجن.
وجاء قرار إخلاء سبيل كل من سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد، بعد 24 ساعة من إخلاء سبيل الكاتب الصحافي خالد داود، الذي قضى عاماً ونصف من الحبس التعسفي.
وقبل أكثر من شهرين؛ أطلقت منظمات حقوقية دولية حملة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن “سلافة” وزوجها وصديقهما، موضحة أن “سلافة تعد سجينة رأي احتجزت لمجرد ممارستها عملها الصحفي ودفاعها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين وسياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
ومؤخراً؛ أدانت أكثر من 30 دولة غربية، في إعلان أممي مشترك، أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع التصاعد المستمر للانتهاكات التي لم تتوقف في عهد النظام الحالي، بما فيها الترهيب والمضايقة والاعتقال والمحاكمات الجائرة، والتوسع في تطبيق مواد قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المحامين والحقوقيين والصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
