يواصل المعتقل السياسي المصري علاء عبدالفتاح إضراباً عن الطعام منذ سبعة أشهر، مكتفياً بمحاليل طبية، فيما توقف عن شرب الماء الأحد الفائت، بالتزامن مع افتتاح بلاده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27).
وتفاعلاً مع قضيته؛ دعا مُفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات المصرية إلى “الإفراج الفوري عن المدوّن والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية، والمُضرب عن الطعام والشراب داخل محبسه، ما يُمثّل خطراً شديداً على حياته”.
وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة، رافينا شمدساني، إن “تورك يأسف بشدة لأن السلطات لم تفرج بعد عن السجين السياسي الأشهر في مصر“، مضيفة في تصريح صحافي من جنيف، أن “حياة عبد الفتاح مُعرضة لخطر كبير، ما دفع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحدث شخصياً مع السلطات المصرية يوم الجمعة الماضي، وحثّها على الإفراج عنه”.
وأكد كل من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهما طرحا قضية السجين السياسي المضرب عن الطعام، علاء عبدالفتاح، خلال لقائهما، الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ.
من جهتها؛ قالت سناء سيف، شقيقة عبدالفتاح، بعد وصولها إلى شرم الشيخ الإثنين، إنه “ليس من مصلحة أي طرف أن يموت علاء في السجن، ولا أدري إذا كنا نتحدث عن ساعات أو أيام، أنا خائفة حقاً”.
وأضافت في تصريحات صحفية، أنها جاءت إلى القمة “لتكون نوعاً من التذكير الفعلي والمحرج بشقيقها الذي يحتضر الآن، بالنسبة للسلطات البريطانية أو المصرية على حد سواء”.
وعلاء عبدالفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن خمس سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.
وفي أواخر 2019 أعيد توقيف علاء بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وعوقب في ديسمبر/كانون أول 2021، بالسجن خمس سنوات جديدة؛ بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، وهي تهم درج النظام المصري على توجيهها إلى منتقديه ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم.
