سنوات من الاعتقال التعسفي
بعد أكثر من تسع سنوات من الاعتقال التعسفي؛ خففت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام صادرة بحق ثلاثة مواطنين شاركوا في تظاهرات، إلى الحبس لمدة 10 سنوات.
وكانت السلطات السعودية قد أوقفت النشطاء علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر في 2012 حيث كانوا وقتها قاصرين، موجهة إليهم تهما متعلقة بالإرهاب لمشاركتهم في احتجاجات ضد النظام السعودي إبان ثورات الربيع العربي.
ونقلت وكالة أنباء عالمية عن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، قولها إن السلطات أعادت الحكم في قضية المتهم علي النمر، وألغت عقوبة الإعدام وخفّضتها إلى الحبس 10 سنوات تشمل المدة التي قضاها منذ اعتقاله في شباط/فبراير 2012.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تخفيض الحكمين الصادرين بحق كل من المدانين داود المرهون وعبدالله الزاهر، من الإعدام إلى الحبس عشر سنوات، على أن يطلق سراحهما في العام 2022.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من خمسة أشهر من أمر النائب العام السعودي بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة على الشبان الثلاثة.
وجاء قرار السلطات السعودية بحق المواطنين الثلاث بعدما أعلنت الهيئة في نيسان/أبريل الماضي أن المملكة ستلغي كل أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون.
وعلى الرغم من ذلك؛ لم يُنشر الأمر في وسائل الإعلام الحكومية ولا في الجريدة الرسمية كما هو معتاد.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دشنت سابقاً حملة إعلامية في صحف عالمية مثل الواشنطن بوست، ونيويورك تايمز، ولوس أنجلوس تايمز، والغارديان، دعت فيها لإلغاء حملات الإعدام في المملكة العربية السعودية، وفتح تحقيق دولي في حالات الإعدام التي نفذت.
وأكدت المنظمة أن خطر الإعدام يهدد حياة عشرات الأشخاص بعد استنفاذهم كافة طرق الطعن القانونية الشكلية، مشيرة أن “من بينهم ثلاثة أطفال أدينوا على أفعال ارتكبت وهم تحت سن المسؤولية الجنائية، وهم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر”.
وبينت أن جميع الأشخاص الذين تم إعدامهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والتحرش الجنسي من أجل انتزاع الاعترافات منهم، وحرموا من كافة حقوقهم القانونية، وحوكموا أمام محاكم لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وحلفاء المملكة العربية السعودية، إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ أرواح المهددين بالإعدام، لافتة إلى أن “الوقت ينفذ، وما لم يكن هناك إجراءات صارمة وحاسمة تردع النظام السعودي؛ فسيستمر إزهاق أرواح الأبرياء بتهم مفبركة لا تمت للواقع بأي صلة”.
