جدد وزير “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، صباح الأحد، اقتحامه للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة أثارت مجددًا المخاوف من تصعيد الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية، وسط تجاهل دولي مستمر للانتهاكات المنظمة التي تمارسها سلطات الاحتلال.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 2228 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، في ذكرى ما يسمى بـ”خراب الهيكل”، وهي مناسبة دينية تعتمدها جماعات استيطانية متطرفة لتبرير اقتحاماتها للمسجد، ومحاولات فرض وقائع جديدة في ساحاته.
وظهر بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في تسجيلات مصورة بثتها وسائل إعلام عبرية، وهو يقود مجموعات المستوطنين أثناء أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، مستخدماً هاتفه لتلاوة ما بدا أنها نصوص دينية، وسط حشد كبير من أنصاره، وبحماية شرطة الاحتلال.
ومنذ تولي بن غفير منصبه؛ بات يتحكم بشكل مباشر في شرطة الاحتلال داخل القدس، ما يمنحه صلاحيات واسعة لتأمين الاقتحامات، وقمع الفلسطينيين داخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
وسبق لبن غفير أن اقتحم المسجد في مناسبات متعددة، الأمر الذي أثار إدانات فلسطينية وعربية ودولية، دون أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحقه.
ويشكل هذا السلوك جزءًا من سياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس وتكريس تقسيم المسجد الأقصى زمانياً، تمهيدًا لتقسيمه مكانياً أو حتى هدمه بالكامل، وهو ما تحذر منه منظمات حقوقية دولية.
ويأتي هذا الاقتحام في ظل حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ودمار شامل للبنى التحتية.
ويتزامن ذلك مع تصعيد عسكري مدمّر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تشن قوات الاحتلال عمليات اقتحام واعتقال يومية، يُقتل فيها فلسطينيون بشكل متكرر، بعضهم بدمٍ بارد، وسط صمت دولي وغياب للمساءلة.
وفي ظل كل هذه الانتهاكات؛ يواصل المجتمع الدولي صمته، ويفشل في تطبيق أي من القرارات الأممية ذات الصلة، ما يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائمه.
