اقتحم الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، برفقة مسؤولين إسرائيليين، وأكثر من 1400 مستوطن، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، في توقيت متزامن مع ذكرى احتلال “القدس الشرقية” وفق التقويم العبري.
وجرى الاقتحام من باب المغاربة، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال منذ عام 1967، وشهد أداء طقوس دينية يهودية علنية من قبل المستوطنين، بينهم أعضاء كنيست من أحزاب اليمين المتطرف.
وقد أظهرت مقاطع مصورة صلوات تلمودية ورفع علم الاحتلال في باحات المسجد، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة منظمة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وفرض وقائع جديدة بقوة السلاح، في انتهاك مباشر لحق الفلسطينيين في حرية العبادة والسيادة على أماكنهم المقدسة، وهو ما يعد انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بالمقدسات في الأراضي المحتلة.
وتتزامن خطوة الاقتحام أيضًا مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقد اجتماع لها في بلدة سلوان الفلسطينية، جنوب المسجد الأقصى، التي تتعرض لحملة استيطانية شرسة تهدف إلى إفراغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع تهويدية تحت مسميات دينية وتاريخية زائفة.
وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من سياسة ممنهجة لتغيير الطابع السكاني والديني والثقافي للقدس الشرقية، وطمس هويتها الفلسطينية والعربية، في تحدٍّ صارخ للقرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة، ولا يجوز للاحتلال فرض سيادته أو تغيير معالمها.
وتأتي هذه التطورات في ظل حرب إبادة مستمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 176 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمار واسع للبنية التحتية، فيما يتعرض الضفة الغربية والقدس لموجة غير مسبوقة من العنف المنظم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت قتل واعتقال الآلاف.
إن استمرار الاحتلال في اقتحام المسجد الأقصى وتوسيعه لنطاق الانتهاكات في القدس والضفة، يؤكد أن ما يجري ليس مجرد تجاوزات فردية أو أمنية، بل سياسة متكاملة ترمي إلى فرض أمر واقع على الأرض، ينتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ويقوض فرص تحقيق أي سلام عادل قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
