النظام المصري يصادر أموال ورثة الرئيس الراحل مرسي
لا يفتأ النظام المصري عن مواصلة التضييق على معارضيه، وإغلاق مؤسساتهم المدنية، ومصادرة أموالهم وتحويلها إلى خزينة الدولة بغير وجه حق.
والأحد؛ قضت محكمة مصرية بمصادرة ونقل أموال 89 من ورثة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وقيادات معارضة معتقلة في سجون النظام، إلى خزينة الدولة.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحفية “أخبار اليوم” (مملوكة للدولة)، أن “محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قضت بقبول الدعوى المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان (رسمية)، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة وورثة مرسي، ونقلها لخزينة الدولة”.
ومن بين من شملهم الحكم، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وأحمد دياب، وباسم عودة، وأسامة ياسين وزيري التموين والشباب في عهد مرسي.
كما شمل الحكم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، وهم زوجته نجلاء علي محمود وأبناءه أحمد وشيماء وأسامة وعمر.
ويُعد هذا الحكم هو الأول من نوعه، وجاء بعد صدور حكم بالتحفظ بشكل نهائي على أموال الـ89، من دون أن تحدد موعد صدوره.
من جهتها؛ نددت هيئات حقوقية في بيان، بالحكم الصادر بحق الـ89، مضيفة أنه استند إلى “زعم الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وأضاف البيان أنه “يدين الاستيلاء على أموال المواطنين على خلفية قضايا سياسية، ويطالب بعدم انتهاك حقوق المواطن الشخصية أيا كانت التهم الموجه إليه”.
اقرأ أيضاً: مصر.. أخبار عصام سلطان منقطعة وعائلته لم تره منذ 3 سنوات
