جددت محكمة مصرية الاعتقال الاحتياطي (التعسفي) بحق “علا يوسف القرضاوي” (58 عاماً) رغم تدهور حالتها الصحية جراء مرور أكثر من 80 يوماً على إضرابها عن الطعام.
وكانت القرضاوي قد اعتقلت برفقة زوجها حسام خلف بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2017، واحتجزا على خلفية القضية رقم 316 لسنة 2017 لأكثر من عامين دون وجود مسوغ قانوني لتجديد حبسهما أو ظهور جديد في التحقيقات.
وفي 3 يوليو تموز 2019 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإخلاء سبيل علا القرضاوي، إلا أن السلطات المصرية امتنعت عن الإفراج عنها، وقامت بتدويرها في قضية أخرى، فوجئت في اليوم التالي من قرار الإخلاء، بإحضارها إلى نيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في قضية جديدة بالتهمة ذاتها، مع إضافة تهمة جديدة هي “تمويل جماعة إرهابية أثناء فترة سجنها باستغلال علاقتها”.
وكانت آية حسام خلف، ابنة علا القرضاوي، قالت إن والدتها بدأت إضرابا مفتوحا في 11 يوليو/تموز الجاري، مؤكدة أن حياتها مهددة بالخطر “لأن وضعها الصحي لا يحتمل مدة طويلة من الإضراب”.
وأوضحت في مقطع فيديو نشرته “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” أن الذي دفع والدتها للإضراب معرضةً حياتها للخطر، هو اعتقالها التعسفي المستمر منذ أربع سنوات، من دون أن تعرف أسباب حبسها، ولا متى ستخرج.
وقالت إن والدتها أتمت سنتين أخريين في القضية الثانية، وفقدت الأمل في كل شيء، ولم تعد تحتمل هذا الظلم، ولذلك أقدمت على خوض معركة الإضراب، مشيرة إلى أنها في آخر جلسة لها أمام المحكمة أبلغت محاميها بأنها أصيب بدوخة قبيل أن تضرب عن الطعام، وحولتها سلطات السجن إلى المستشفى التي أمدتها بالمحاليل.
وبينت أن محامي والدتها أبلغ العائلة بأن صحتها النفسية والجسدية سيئة جداً، متسائلة: “ما المطلوب أكثر من أربع سنوات من الحبس الاحتياطي كي يخرج أبي وأمي من السجن ويعودا لعائلتهما؟”.
وحمّلت ابنة القرضاوي السلطات المصرية مسؤولية صحة والدتها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وعن زوجها من غير قيود؛ لأنهما لم يرتكبا أي جرم.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت إلى الضغط على النظام المصري من أجل إطلاق سراح علا القرضاوي، مؤكدة أن “من غير المقبول استمرار السكوت على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري، فبسبب الصمت الممتد لم يتورع هذا النظام من النيل من النساء والأطفال والمرضى دون أدنى رحمة”.
