تتزايد المخاوف بشأن وضع حرية الصحافة في مصر مع تواصل احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم المهني، ما يطرح أسئلة جادة حول مدى احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق؛ قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الصحافي مصطفى الخطيب لمدة 45 يوما إضافية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” ونشر أخبار كاذبة، وهي تهم يستخدمها النظام ذريعة للتنكيل بمنتقديه.
وقد عُقدت جلسة تجديد الحبس عن بُعد باستخدام تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور الخطيب، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع انتهاكاً للحق في المحاكمة العادلة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحدد أقصى مدد الحبس الاحتياطي بـ18 شهراً في قضايا الجنايات، وعامين في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الخطيب من منزله في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد نشره تقريراً لوكالة “أسوشييتد برس” تناول حادثة اعتقال السلطات المصرية لطلاب بريطانيين كانوا في مصر لأغراض أكاديمية، تزامناً مع إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات لمنع أي تحركات معارضة للنظام. ومنذ ذلك الحين، ظل الخطيب رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه.
وشملت هذه القضية في وقت سابق اعتقال شخصيات عامة أخرى، من بينها الصحافي خالد داود، والأكاديمي حازم حسني، قبل الإفراج عنهما لاحقاً مع استمرار متابعتهم قضائياً.
وفي ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية بشأن قضايا حرية الصحافة في مصر؛ فإن احتجاز الصحافيين مثل مصطفى الخطيب، يستدعي التزاماً أكبر بمعايير حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد أصدرت مؤخرا بيانا يدعو السلطات إلى وقف الاعتقالات والتضييق على الصحافيين، مطالبة بالإفراج عن 23 صحافيا يحتجزهم النظام المصري في سجونه.
يشار إلى أن حرية الإعلام حق أساسي لا ينبغي التضحية به، ويجب أن تسعى الحكومات والمؤسسات القضائية إلى توفير بيئة آمنة للعاملين في هذا المجال؛ من أجل أداء دورهم في نقل الحقيقة، دون خوف من العقاب أو الملاحقة.
