في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، وتسليط سيف القضاء على منتقديه؛ جدّدت النيابة العامة المصرية حبس الأستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أحمد الطباخ، لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للطباخ في القضية التي تحمل الرقم 1266 لسنة 2023 جنح الشيخ زايد، تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة والتحريض على العنف”، وهي تهم درج النظام على توجيهها لمنتقديه؛ ليتسنى له اعتقالهم والتنكيل بهم.
وخلال جلسة التحقيق معه، كشف الطباخ عن أنه ممنوع من الزيارة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى الحيلولة دون وصول الأدوية الخاصة به، على الرغم من إصابته بمرض السكري من النوع الأول، وحاجته بالتالي إلى علاج دائم بالإنسولين.
وأفاد الطباخ أيضا أنه سبق له أن دخل في غيبوبة مرضية في السجن؛ بسبب النقص في الأدوية الخاصة بحالته.
وأعلنت أسرة الطباخ في وقت سابق إخفاءه قسراً في 22 فبراير/شباط الماضي، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغات إلى النائب العام حمادة الصاوي ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء لمعرفة مكانه، قبل أن يتواصل معهم أحد المواطنين ويخبرهم بوجوده في سجن الجيزة المركزي المعروف بسجن “الكيلو 10.5” على طريق الإسكندرية الصحراوي.
وبينت أسرة الطباخ حينها، أن قوة أمنية مؤلفة من ثلاثة أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، توجهت إلى منزله. وقد طلب هؤلاء الضباط التحدث إلى الطباخ في مقر الجهاز، قبل أن يفتّشوا المنزل ويصادروا متعلقات شخصية بالإضافة إلى هاتفه، وجهاز الكمبيوتر الخاص به، وهاتف ابنته، وكاميرا لمراقبة المنزل، ويصطحبوه إلى مكان مجهول.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص لدوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وتثير المحاكمات السياسية في مصر والأحكام الجائرة بحق المعتقلين المعارضين، قلقًا كبيرًا، يستوجب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المستقلة، للضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير المفقودين، والعمل على منع حدوث حالات الاختفاء القسري، وضمان العدالة، وإظهار الحقيقة للضحايا وعوائلهم.
