في ظل تواصل انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها النظام المصري بحق النشطاء السياسيين؛ قرر قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية، تجديد حبس الناشطة السياسية آية كمال الدين، المعتقلة في سجن القناطر للنساء، لمدة 45 يوما.
وجاء هذا القرار على خلفية اتهام آية بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم مفبركة درج النظام المصري على توجيهها لمنتقديه.
وواصلت المحكمة تجاهل الشكوى الصحية التي عرضتها آية عليها، إذ استغاثت بالمحكمة بأن حياتها في خطر كبير لتدهور حالتها الصحية، ووصول معاناتها مع مرض الربو إلى مرحلة متقدمة، موضحة أنها ممنوعة من تلقي العلاج داخل مستشفى السجن، ومن الزيارة ودخول الأطعمة.
واشتكت أيضا أنها لا ترى الشمس، ووُضعت في زنزانة “حبس انفرادي”، ولا تجد من يساعدها أو يسعفها إذا مرت بالأزمة الصحية.
وأضافت أن حالتها الصحية متدهورة، وتعرضت لأزمات صحية عديدة مؤخراً، من دون إسعافها أو تلقيها الأدوية، محمّلة الجهات المعنية ومصلحة السجون مسؤولية حياتها، إذ إن حالتها الصحية متدهورة، وتعرضت للعديد من حالات الإغماء وكادت أن تفارق الحياة، نتيجة مضاعفات مرض الربو.
ولفتت إلى أنها سبق أن اعتقلت على ذمة قضيتين، وصدر لها قرار بإخلاء السبيل نظرا لسوء حالتها الصحية، وتعرضت للإغماء خلال نظر تجديد حبسها، فقرر قاضي المعارضات وقتها إخلاء سبيلها بسبب حالتها المرضية.
كما طالب دفاع آية كمال الدين بإخلاء سبيلها بأي ضمانات تراها المحكمة، أسوة بما فعله قاضي التحقيق في القضية السابقة، مشيرا إلى أن موكلته لا يُخشى هربها، وسبق أن أخلي سبيلها وكان معروفاً مقر إقامتها ولم تهرب، ولذلك طالب بإخلاء سبيل موكلته من جديد بسبب حالتها الصحية.
وفي وقت سابق؛ اشتكت آية من تعرضها للتحرش الجنسي من إدارة سجن القناطر، وتقدم محاميها إثر ذلك ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمادة الصاوي، للتحقيق في تلك الواقعة، إلا أنه لم يفتح تحقيق في الأمر منذ ذلك الوقت، بل استمرت إدارة السجن في ممارسة الانتهاكات.
واعتقلت السلطات المصرية، الناشطة آية كمال الدين، خريجة معهد الدراسات الإسلامية، يوم 3 يوليو/تموز 2022، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الاعتقال الثالث لها منذ عام 2013.
وكانت آية ضمن 14 فتاة حكمت عليهن محكمة الجنح في الإسكندرية بالسجن 11 عاماً، لمشاركتهن في تظاهرة مؤيدة للرئيس الراحل محمد مرسي، في أعقاب تمرد الجيش عليه قبل تسع سنوات، وواجهت الفتيات اتهامات بـ”التجمهر، وقطع الطريق، وتكدير الأمن، قبيل توجه التلاميذ إلى المدارس في الصباح الباكر”.
وأعيد اعتقال آية عام 2020، على خلفية نشرها تعليقاً على موقع “فيسبوك”، حول وفاة أحد قيادات الجيش متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، والذي تلاه تحريض الممثلة بدرية طلبة عليها في فيديو اتهمتها فيه بـ”انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي“، واصفة إياها بأنها “إحدى مسؤولات جمعية رسالة الخيرية في مدينة الإسكندرية”.
ويمثل احتجاز آية على خلفية اتهامات غير محددة وغير مثبتة خرقاً للمبادئ العامة لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق الحرية الشخصية، والحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير.
