في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري؛ قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط شريف الروبي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للمعتقل شريف الروبي، والتي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، وهي مزاعم درج النظام المصري على توجيهها ضد معارضيه ليستنى له التنكيل بهم.
وجرت جلسة المحاكمة بواسطة تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور الروبي بشخصه إلى مقر المحكمة.
وخلال مداخلته؛ جدد الروبي شكواه المستمرة من عدم تلقي العلاج اللازم داخل محبسه، لافتاً إلى أن حالته في تدهور مستمر ووصلت إلى مراحل متأخره، وجدد طلبه بنقله إلى مستشفى خارجي.
وحمّل شريف الروبي السلطات المصرية والمحكمة والنيابة المسؤولية عن حياته لعدم اتخاذ قرار بشأن حالته الصحية، موضحا أنه يعاني من “مضاعفات” التهاب حاد بالعصب السابع، ومن ألم حاد في الرأس بسبب طلقات أصيب بها عام 2012، إلا أن المحكمة رفضت طلباته مجددا، وقررت تجديد حبسه.
وتواصل السلطات حبس الناشط السياسي شريف الروبي، منذ 16 سبتمبر 2022، حيث يواجه الروبي إهمالاً طبياً متعمّداً في سجنه، ولا يتلقّى العلاج الخاص به بعد إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع أثر في قدرته على النطق.
واعتُقل الروبي بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط، وحقّقت معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، عقب مداخلة هاتفية أجراها مع إحدى القنوات الفضائية، شكا فيها من “ضيق الحال، وعدم قدرته على إيجاد فرصة للعمل تمكّنه من إعالة نفسه وأسرته”.
يُذكر أن الروبي أوقف للمرّة الأولى في عام 2016 بتهمة “خرق قانون التظاهر“، ثمّ في إبريل/ نيسان 2018 بتهمة “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، ومرّة ثالثة في ديسمبر/كانون الأول 2020 بالتهمة التي سبق أن حُقق معه بشأنها، دون تقديم أدلة تدينه.
ويعرض استمرار حبس الروبي دون تحقيق جدي بشأن الاتهامات الموجّهة إليه، حياته للخطر، عدا عن كونه انتهاكا صارخا لقواعد العدالة وصحيح القانون.
