في تصعيد جديد لانتهاكات الحقوق الأساسية في مصر؛ قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، تجديد حبس 352 معتقلاً في جلسة واحدة لم تتجاوز الساعة الواحدة.
وتم عقد الجلسة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، دون حضور المعتقلين فعلياً في قاعة المحكمة، ودون تمكينهم من الحديث أو تقديم دفوعهم القانونية. كما منعت المحكمة هيئة الدفاع من تقديم المرافعات القانونية، واقتصرت الجلسة على نداء أسماء المعتقلين وتأكيد أرقام قضاياهم، قبل إصدار قرارات تجديد الحبس بشكل روتيني.
وشهدت الجلسة رفض المعتقلين في سجن (العاشر 6) المثول عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اعتراضاً على هذه الإجراءات التي اعتبروها انتهاكاً لحقوقهم القانونية، ومؤشراً واضحاً على استمرار الحبس التعسفي دون محاكمات عادلة.
وفي رد فعل احتجاجي؛ قررت هيئة الدفاع عن المعتقلين الانسحاب من الجلسة، مؤكدة أن ما حدث يعد مخالفة جسيمة لأبسط معايير العدالة القانونية، حيث لم يُمنح المحامون فرصة تقديم أي مرافعات دفاعية، ما يشير إلى نية مبيتة للتنكيل بالمعتقلين السياسيين.
وأفاد عضو في هيئة الدفاع في تصريحات إعلامية، بأن المحكمة خصصت ما لا يزيد عن 20 ثانية فقط لكل معتقل، وهو وقت لم يكن كافياً حتى لإثبات أي اعتراضات أو تقديم دفوع قانونية.
وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، ما يستلزم مطالبة السلطات المصرية بوقف هذه الانتهاكات، وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية في الدفاع عن أنفسهم، والسماح للمحامين بأداء واجبهم المهني دون قيود، احتراماً لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
