القضية التي اتُهم فيها حسين بعد إخلاء سبيله وقعت أحداثها أثناء اعتقاله
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن رفض الأجهزة الأمنية المصرية تنفيذ قرار إخلاء سبيل صحفي الجزيرة محمد حسين وتجديد حبسه على خلفية قضية جديدة وراءه أسباب كيدية انتقامية من مهنة الصحافة بشكل عام ومن شبكة الجزيرة التي يعمل حسين لديها بشكل خاص.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة قد أيدت قرار إخلاء سبيل الصحفي محمود حسين في 23 مايو/أيار الجاري بعد استمرار تجديد حبسه احتياطياً لعشرين مرة دون مسوغ قانوني على مدار 29 شهراً منذ اعتقاله لأول مرة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، لتُفاجأ أسرته بامتناع الأجهزة الأمنية عن إطلاق سراحه رغم نقله إلى قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، قبل أن يتم اصطحابه إلى نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس والتحقيق معه دون حضور محام واتهامه في قضية جديدة تحت رقم 1365 لسنة 2018، اُرتكبت التهم الموجودة بها أثناء فترة اعتقاله، لتأمر النيابة العامة بحبسه مجددا على ذمتها ونقله إلى سجن طرة مرة أخرى.
وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الانتقامية ضد محمود حسين منذ اليوم الأول لاعتقاله حيث أجبرته على تسجيل اعترافات مصورة بالمشاركة والتخطيط في إثارة الفتن بالبلاد، تم بثها على شاشات القنوات الموالية للنظام، كما تم عرضه على النيابة أول مرة دون محام، بالإضافة إلى احتجازه في ظروف بالغة السوء حيث احتجز لأشهر داخل زنزانة انفرادية ضيقة وبلا تهوية أو إضاءة مع الحرمان من التريض، ما أثر سلبا على حالته الصحية، كما تعرض ذراعه الأيسر للكسر أثناء احتجازه ولم يتلق الرعاية الصحية المناسبة.
وأشارت المنظمة إلى أن ما تم مع الصحفي محمود حسين يأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة، فمنذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 تعرض أكثر من 250 من العاملين بالمجال الإعلامي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 29 صحفيا على الأقل حتى الآن كما قامت قوات الأمن بقتل 11 صحفيا على الأقل، بالإضافة الى إغلاق ومصادرة كل الصحف والقنوات الإعلامية أو المكاتب الصحفية التي لا تسير على هوى النظام، مع حجب 535 موقعاً، لتصبح مصر من أخطر الأماكن على مهنة الصحافة في العالم بحسب التصنيفات العالمية.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية لرفع كل القيود عن الصحافة والصحفيين، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين وضمان حرية العمل الصحفي في مصر.
