قررت محكمة جنايات الإرهاب في مصر، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تجديد حبس ستة متهمين، بينهم طفل لم يتجاوز 16 عاماً، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا.
وتشمل القضية نقابياً عمالياً ومصوراً صحافياً، متهمين جميعاً بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”الدعوة إلى التجمهر”، على خلفية تعليقهم لافتات في شوارع الإسكندرية تعبر عن دعمهم للقضية الفلسطينية، ونشر مقطع فيديو على منصة “إنستغرام” تحت اسم “حرر قاوم”.
ويثير إيداع طفل في دار رعاية الأحداث ورفض طلبات الإفراج عن المتهمين، تساؤلات جدية حول مدى احترام القانون المصري لحقوق المواطنين، خصوصاً الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. فالنشاط الذي قام به هؤلاء الشباب يعد شكلاً من أشكال التعبير السلمي عن موقف سياسي واجتماعي، وهو حق يكفله القانون الدولي والمواثيق المصرية نفسها، بما لا يشمل التحريض على العنف أو الإرهاب.
وما يفاقم القلق هو الطريقة التي جرت بها جلسة التجديد، إذ تمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من دون تحقيقات جديدة، ودون منح المتهمين أو محاميهم فرصة للتحدث أمام المحكمة، ما يشير إلى ضعف في ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع. كما أن اعتقالهم فجر يوم 28 أبريل من منازلهم دون إذن قضائي يمثل انتهاكاً واضحاً للإجراءات القانونية الأساسية التي تهدف إلى حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي.
وتجدد هذه القضية المخاوف حول استخدام السلطات لتهم غامضة واسعة مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” كأداة لقمع أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي، حتى عندما يتعلق الأمر بموقف شعبي واسع التأييد مثل التضامن مع الفلسطينيين.
ويشكل احتجاز طفل بهذه الطريقة إشارة صارخة إلى تجاهل كامل لحقوق الطفل، وهو ما يتناقض مع التزامات الدولة الوطنية والدولية في حماية الأحداث.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيداً واضحاً في تضييق الحريات الأساسية، وتضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع السلمي دون الخوف من الملاحقة القضائية أو العقوبات التعسفية.
وتكشف هذه القضية عن انحراف خطير عن المبادئ القانونية التي من المفترض أن تحمي المواطن، وتوضح أن مجرد التعبير عن التضامن مع قضية عادلة قد يُحوَّل إلى جرم يعاقب عليه القانون، ما يجعل مصر أمام اختبار حقيقي في مدى التزامها بحقوق الإنسان الأساسية.
