في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يصاحبه من حصار شامل وتجويع ممنهج؛ تتصاعد التحذيرات من انهيار كامل للأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، فمع استمرار عمليات القصف والنزوح وانعدام المأوى والغذاء، يتعمق الانهيار الصحي والاجتماعي لمجتمع محاصر منذ أكثر من 17 عاماً، ويواجه حرب إبادة منذ أكتوبر 2023.
وفي هذا السياق؛ طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتكثيف الجهود الدولية العاجلة لمنع وقوع “كارثة إنسانية غير مسبوقة” في قطاع غزة، نتيجة الحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب تسعة أسابيع.
وفي منشور على منصة “إكس”، أكدت الوكالة الأممية أن “الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصوّر”، محذّرة من أن استمرار الحصار والتصعيد العسكري سيؤدي إلى “مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية”.
وجددت “الأونروا” مطلبها بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.
ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معابر القطاع منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مانعًا دخول الغذاء، الدواء، والوقود، الأمر الذي دفع القطاع إلى الدخول في “مرحلة متقدمة من المجاعة”، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمدعوم بشكل مطلق من الولايات المتحدة، يواجه قطاع غزة تصعيدًا غير مسبوق، خلّف أكثر من 170 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود. كما نزح أكثر من 90% من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، من منازلهم، ليواجهوا أوضاعًا مأساوية في مراكز الإيواء المكتظة أو في العراء، ما ساهم في تفشي الأمراض والأوبئة.
ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يُعد فرض حصار شامل على المدنيين ومنع دخول المساعدات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، جريمة حرب، كما أن استهداف البنية التحتية المدنية وتهجير السكان قسرًا يدخل في إطار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وفي ضوء هذه الوقائع؛ يتوجب فتح تحقيقات عاجلة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، حيث إن سياسات الاحتلال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، من بينها الإبادة الجماعية، وفق ما تنص عليه اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
