قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه رغم الخسائر البشرية والمادية الفادحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فإن المجتمع الدولي والدول الكبرى وحتى الأمم المتحدة توفر غطاءا لعدوان إسرائيل عبر منحها حق الدفاع عن أمنها.
وأوضحت المنظمة أنه منذ بدء العدوان وحتى كتابة هذا البيان قتل ما يزيد عن 69 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وسبع نساء وجرح المئات بينهم جراح خطيره، إضافة إلى تدمير مئات المساكن وتهجير سكانها؛ وكل هذا لم يكن كافيا لصحوة ضمير عالمي يلجم اعتداءات إسرائيل، بل إن رئيس الولايات المتحدة في اتصال هاتفي مع نتنياهو عبر عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعطلت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن بيانا متواضعا قدمته تونس، والأغرب أن الأمين العام للأمم المتحدة والناطق الرسمي باسمه طالبا إسرائيل بضبط استخدام القوة.
وأشارت المنظمة أن أيا من قادة الدول والمسؤولين الأمميين لم يعبر عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية واكتفوا بالتباكي على الضحايا المدنيين وكأن من حق إسرائيل استنفاذ بنك أهدافها ومن حق الفلسطينيين دفن ضحاياهم فقط وعدهم ليصبحوا ارقاما دون أن يكون لهم حق الرد والدفاع عن أنفسهم بما يكفله القانون الدولي الإنساني.
واستهجنت المنظمة موقف المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي اكتفت بالإعلان أنها تراقب ما يجري في القدس والضفة وغزة وأن “أعمال العنف الجارية قد ترقى إلى جرائم حرب” شاملة الضحية والجلاد، فمهمة المدعي العام ليس إصدار البيانات والإعلان عن المتابعة إنما اتخاذ اجراءات عمليه بإصدار مذكرات قبض فعلى مدى عقود أمن قادة الاحتلال العقاب فتمادوا في ارتكاب الجرائم.
إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما سبقه من عدوان على المسجد الأقصى والمصلين والشروع في تهجير سكان حي الشيخ جراح وبناء المستوطنات يهدد السلم والأمن الدوليين قد يدفع المنطقة بأكملها إلى الفوضى.
إن سكوت المجتمع الدولي والاكتفاء بوقف العنف ومساواة الضحية بالجلاد يجعله شريكا في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها آلة العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
إن فشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار متحدون من أجل السلام رقم 377 لعام 1950 لأن تحل محل مجلس الأمن الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني.
إن على مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتوقف عن إصدار بيانات التنديد فهذه ليست مهمته إنما عليه أن يخطو خطوه متقدمة في التحقيق الرسمي المفتوح ويوجه الاتهام لقادة الاحتلال المعنيين ويعمل على إصدار مذكرات قبض حسب الأصول.
