جددت عدد من المنظمات الحقوقية المختلفة مطالباتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات النظام المصري وممارساته القمعية ضد المدنيين في شبه جزيرة سيناء، والمصاحبة للعمليات المستمرة من قبل الدولة لهدم منازل المدنيين هناك، في حملة وحشية لا تتوقف، قد تشكل جريمة حرب، فحالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها النظام المصري عززت إرادته على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
ومنذ تولي النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في 2013، وهو يتبع سياسة منهجية في التنكيل بالمواطنين المصريين من أبناء سيناء، الذين يتعرضون للتهجير القسري منذ أكثر من سبع سنوات، فضلاً عن بانتهاك حقوقهم الأساسية.
من جانبه، يبرر الجيش المصري عمليات الهدم المستمرة لمنازل أبناء سيناء بمكافحة الإرهاب، إذ تعاني المنطقة من تواجد لما يعرف بجماعة ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش، وهي الجماعة المتهمة بارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين أيضاً، مع ذلك، لا ينبغي استخدام وجودها كمبرر لعنف الدولة ضد المدنيين، وانتهاك أبسط حقوقهم.
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تمكنت حتى الآن من هدم آلاف المنازل في سيناء، وتشريد أكثر من 3200 عائلة (متوسط عدد أفراد الأسرة 5-7 أفراد) بعد قرار إخلاء منطقة الشريط الحدودي مع رفح وإقامة منطقة عازلة هناك، بعد قانون صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2014، فضلاً عن آلاف القتلى والمعتقلين دون سند قانوني.
وبالرغم من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين في شمال سيناء، والتي لا يمكن إنكارها، تؤكد المنظمات أنه المستحيل عملياً تقديم تقارير دقيقة عن الأوضاع هناك بسبب مضايقات الدولة للصحفيين، والتي تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للمعايير الأساسية لحرية الرأي والتعبير.
إن حلفاء مصر الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، يلعبون دوراً حاسماً في عدم محاسبة النظام المصري عن تلك الجرائم حتى الآن، نظراً للكم الهائل من المساعدات العسكرية التي يواصلون تقديمها له، بالرغم من السمعة السيئة التي تلاحق نظام السيسي للانتهاكات المنهجية التي يرتكبها ضد المعارضين والمعتقلين، وأهالي سيناء.
