في واحدة من أكبر الكوارث التعليمية التي شهدها قطاع غزة؛ كشفت وزارة التربية والتعليم العالي عن تدمير ممنهج أصاب المؤسسات التعليمية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 15 شهراً، ما أدى إلى خروج 85% من المدارس عن الخدمة، وانقطاع التعليم لعامين متتاليين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي الحق في التعليم.
وصرح أحمد النجار، مدير عام وحدة العلاقات العامة بالوزارة، أن العدوان الإسرائيلي لم يستهدف فقط المدنيين، بل طال منظومة التعليم بأكملها، متسبباً في استشهاد نحو 12,800 طالب و800 معلم وإداري، وتدمير 1,166 منشأة تعليمية، بينها 927 مدرسة وجامعة وروضة أطفال، إضافة إلى القضاء على البنية الأساسية للتعليم العالي، حيث فقدت الجامعات الفلسطينية 150 أكاديمياً، وتم تدمير 140 منشأة جامعية.
ووفقاً للمعايير الدولية؛ يعد استهداف المدارس والجامعات خلال النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، ويمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على الحق الأساسي في التعليم، وللقانون الإنساني الدولي الذي يحظر استهداف المنشآت المدنية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ممنهجة استهدفت المدارس ومراكز التعليم، متسببة في كارثة غير مسبوقة على مستوى القطاع التعليمي، وقدرت الخسائر بأكثر من 2 مليار دولار، ما يجعل استعادة العملية التعليمية تحدياً بالغ الصعوبة.
إضافة إلى ذلك؛ أدت الحرب إلى إغلاق آلاف الفصول الدراسية، ومنعت أكثر من 600 ألف طالب فلسطيني من حقهم الأساسي في التعلم، مما يجعلهم عرضة للجهل والضياع، وهو ما يمكن اعتباره سياسة مدروسة لحرمان الشعب الفلسطيني من التطور والتمكين العلمي.
إن ما يجري في غزة لا يمثل مجرد استهداف للمدارس، بل محاولة لتدمير المستقبل الفلسطيني وإدامة الاحتلال من خلال محو الأجيال القادمة. فهل يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ حق التعليم في غزة، أم يستمر في الصمت أمام جريمة تقوض أبسط الحقوق الإنسانية؟
