تدهور الوضع الصحي للأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان، بعد 54 يوماً من الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأبو عطوان يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، اعتقلته سلطات الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وكان قد اعتقل قبلها عدة مرات، وخاض سابقاً إضراباً عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري أيضاً في عام 2019.
وقالت شقيقة الغضنفر أثناء زيارتها له في مستشفى “كابلن” الإسرائيلي، والذي نُقل إليه بعد تدهور حالته الصحية، إن “سلطات الاحتلال أصدرت الخميس قراراً بتجميد الحكم الإداري، ما يعني معاملة الأسير كأي مريض مدني في المستشفى، وهذا يعني أن وضعه الصحي خطير للغاية؛ لأن إدارة السجون بذلك ترفع يدها عن المسؤولية، وتضعها على عاتق المستشفى”.
وتابعت في مقطع فيديو مصور: “يعاني الغضنفر من ألم في القلب، ويشتكي من خواصره ما يدل على أن ثمة مشكلة لديه في الكلى، ويعاني أيضاً من صداع مستمر ودوخة، وهو يرفض التعاطي مع الطاقم الطبي والفحوصات، ويرفض تناول المدعمات والفيتامينات، ولا يتناول سوى الماء المحلى بالسكر أو الماء والملح فقط، بهدف الحفاظ على الأمعاء والأعضاء الداخلية من التعفن”.
وأوضحت أن “التجميد الإداري لا يعني إلغاء الحكم الإداري، وبالتالي فإن هذا الحكم ما زال مستمراً بحقه”، مشيرة إلى أن النيابة والمحكمة الإسرائيليتين رفضتا وقف الحكم الإداري بحقه أو حتى تقصير مدته.
وأصدرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، قراراً يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الغضنفر أبو عطوان، وذلك بعد أن طلبت نيابة الاحتلال ذلك، مستندة إلى التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى “كابلن” الإسرائيلي، والتي تشير إلى وجود خطورة حقيقية على حياته.
ومن الجدير ذكره أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع بشكلٍ ملحوظ في شهر أيار الماضي، حتى وصل عددهم إلى أكثر من 520 أسيراً إدارياً، من بينهم أربعة أطفال وأسيرتان.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مؤخراً، إلى إطلاق حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، لما يشكله بقاؤهم رهن الاعتقال والإضراب من تهديد لحياتهم.
