أطلقت أسرة المعتقل السياسي المصري عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي (48 عاماً) استغاثة بسبب تدهور كبير في حالته الصحية.
وأكدت الأسرة أن معاناة عبد الشافي المحبوس احتياطياً (تعسفيا) في سجن الوادي الجديد، تتفاقم بسبب تضخم ورم في عنقه، بالتزامن مع التعنت الكبير الذي تبديه سلطات سجون مصر في ما يخص علاجه، إضافة إلى الأوضاع المزرية في زنزانته التي تفتقر إلى أدنى معايير الصحة والسلامة.
ورُحّل عبد الشافي في الأوّل من إبريل/نيسان الماضي إلى سجن أسيوط العمومي من أجل تلقّي العلاج اللازم، حيث كان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في أحد المستشفيات المتخصصة بصورة عاجلة، وزارته أسرته في 29 من الشهر نفسه في ذلك السجن، لتُصدَم بسوء حالته الصحية.
وبعد إغلاق سجن أسيوط وترحيل المحتجزين فيه إلى سجون أخرى؛ بقيت أسرة عبد الشافي على مدى أيام غير قادرة على معرفة مكان احتجازه، حتى علمت بأنه أُعيد إلى سجن الوادي الجديد. وحتى الآن لم تتمكّن الأسرة من زيارة عبد الشافي، وبالتالي لم تره إلا في نهاية إبريل الماضي، لتزداد مخاوفهم على صحته وحياته.
وكانت أسرة عبد الشافي قد أصدرت استغاثات سابقة عديدة ومتكرّرة لعلاجه، لكنّها قوبلت كلها بالإهمال، إذ جرى تجاهلها ولم تلقَ ردّاً. وقد وُجّهت الاستغاثة الأخيرة إلى مصلحة السجون في 22 يونيو/حزيران الماضي، للمطالبة بعلاجه سريعاً.
واعتُقل عبد الشافي في التاسع من مارس/آذار 2020، في شقته السكنية بمدينة العاشر من رمضان، وبقي مخفياً قسرياً لمدة أسبوعَين في أحد مقارّ الأمن الوطني في الشرقية، علماً أنه تعرّض خلالها لانتهاكات جسيمة، أبرزها التعذيب والضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرّقة من جسده، مما أدّى إلى إصابته بخلع في الكتف، وتضرّر في الركبة.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
