يواجه المعتقلان الفلسطينيان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خليل عواودة، ورائد ريان، المضربان عن الطعام، الموت في سجن “الرملة”، وتتصاعد المخاطر على مصيرهما بشكل متسارع، مع استمرار تعنت الاحتلال، ورفضه الاستجابة لمطلبهما، المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري (بلا محاكمة)، وفشل الجهود في قضيتهما حتى اللحظة.
والمعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ113، وهو معتقل إداري منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لستة أشهر أخرى.
و”ريان” معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن “الرملة”.
كما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه في 2 تموز/يوليو الجاري، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر.
و”عواودة” معتقل منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو يرقد الآن في مستشفى “أساف هروفيه”، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
من جهة أخرى؛ تدهورت الحالة الصحية للأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد بشكل متسارع، ووصل إلى حالة حرجة للغاية.
وقال المحامي الفلسطيني كريم العجوة إن الأسير أبو حميد “خضع لأربع جلسات علاج كيميائي، ومن المقرر أن يخضع لجلسة خامسة مطلع الشهر المقبل وفقًا لما قرره الأطباء المشرفون على حالته الصحية”.
وأضاف أن “صورة تقييمية لرئة أبو حميد ستُجرى بعد جلسة العلاج الكيميائي الخامسة، حتى تتم معرفة مدى الاستجابة للعلاج”.
ويعاني أبو حميد من آلام حادة، كما يشتكي من الهزال الشديد وعدم قدرته على المشي والتنفس، ويتنقل على كرسي متحرك، وتلازمه أنبوبة الأوكسجين بشكل دائم.
والأسير ناصر أبو حميد (49 عامًا) من مخيم الأمعري في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم بالسجن مدى الحياة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت منزل عائلة أبو حميد أكثر من مرة، كان آخرها عام 2019، فيما حرمت والدتهم من زيارة أبنائها المعتقلين لسنوات طويلة، وتوفي والدهم خلال سنوات أسرهم.
يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقال إدارية، من بين نحو أربعة آلاف و600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، وفق مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.
