أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، عن تسجيل أكثر من 350 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 19 يناير 2025.
وأكد الثوابتة أن هذه الانتهاكات تمثل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي وخرقاً مستمراً للالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني في غزة من ظروف إنسانية صعبة نتيجة الهجمات المستمرة، والتي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين.
ويمثل وقف إطلاق النار بين الاحتلال وغزة اتفاقاً هشاً في ضوء الانتهاكات المستمرة للاتفاقات السابقة.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن جميع الأطراف المتنازعة ملزمة بالامتثال لالتزاماتها ضمن اتفاقات وقف إطلاق النار، ويشمل ذلك عدم تنفيذ هجمات عسكرية على المدنيين أو المناطق المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وتستند هذه القوانين إلى اتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين في فترات النزاع المسلح.
كما يعتبر القانون الدولي أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب، وهو ما يتناقض مع توجهات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية تشمل الغارات الجوية والبرية على المدنيين في قطاع غزة، ما يفاقم من معاناتهم.
ومنذ سريان الاتفاق في 19 يناير، واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية ضد القطاع، ما أدى إلى مقتل 92 فلسطينياً وإصابة 822 آخرين، وفقاً للتقارير الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.
وهذه العمليات تشمل الغارات الجوية بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة، إضافة إلى إطلاق النار المباشر على المدنيين.
كما تم تسجيل العديد من حالات التوغل الإسرائيلي في مناطق حدودية شرقي القطاع، حيث أفادت لجنة الطوارئ في مدينة رفح أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل بشكل مستمر في المنطقة.
وشملت الانتهاكات أيضاً قصفاً مباشراً للمدنيين في مناطق عدة من غزة، ما أسفر عن تدمير المباني والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس. وكذلك تم منع عودة النازحين إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة، في انتهاك صريح لحقوقهم في العودة إلى منازلهم بشكل آمن.
ويفاقم الاستمرار في انتهاكات الاحتلال لوقف إطلاق النار من الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من حصار خانق وتدمير واسع للبنية التحتية. حيث أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من 160 ألف فلسطيني قد لقوا حتفهم أو أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، في حين يعاني عشرات الآلاف من فقدان أحبائهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة. ووفقاً للبيانات، بلغ عدد المفقودين أكثر من 14 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
إن استمرار هذه الانتهاكات يعكس تحدياً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، الذين يواجهون ظروفاً قاسية في ظل الحصار والعنف المستمر. وتطالب المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها القانونية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات فوراً لضمان حماية المدنيين، وتوفير الدعم الإنساني الضروري لهم.
