في تصعيد خطير لانتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين؛ وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، وفق ما كشفت عنه صحيفة “هآرتس” العبرية.
ووفقاً لشهادات جنود وضباط إسرائيليين؛ فإن جيش الاحتلال قرر تطبيق نفس آلية إطلاق النار التي استخدمها في قطاع غزة، حيث يُسمح بقتل أي فلسطيني حتى لو لم يكن مسلحاً ولم يكن هناك أي دليل على تورطه في نشاط عسكري.
وبحسب الشهادات التي نقلتها “هآرتس”، فإن قائد المنطقة الوسطى في الجيش آفي بلوط، أعطى تعليمات مباشرة تسمح للجنود بإطلاق النار بهدف القتل بدلاً من الاعتقال. وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع “غير اعتيادي” في عدد القتلى الفلسطينيين غير المسلحين.
وتُعد هذه السياسة إعدامات ميدانية واضحة تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حظر استهداف المدنيين واستخدام القوة المفرطة دون مبرر. كما تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر أعمال القتل العشوائي ضد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
ولم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على إطلاق النار العشوائي، بل امتد إلى استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال عمليات تفتيش المباني، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية.
ويشكل هذا السلوك الشائن انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين في العمليات العسكرية أو تعريض حياتهم للخطر.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 14 ألفاً و300 فلسطيني، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في ظل صمت دولي وتواطؤ أمريكي مستمر، وهو ما يمنح الاحتلال غطاءً سياسياً للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ويعزز الإفلات من العقاب، ويزيد من احتمالية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة، تماماً كما حدث في حرب الإبادة الأخيرة على قطاع غزة.
إن استمرار هذه السياسات القمعية لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يمثل سابقة خطيرة في التعامل مع السكان المدنيين في النزاعات المسلحة. ويجب على المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
