التعديلات تلغي القيود الأساسية المفروضة على العاملين وفق نظام الكفالة وتتيح لهم حرية السفر دون إذن الكفيل
على دول الخليج سلوك مسلك قطر لإنهاء “العبودية الحديثة” المتمثلة بنظام الكفالة
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالتعديلات الجديدة التي أجرتها الحكومة القطرية على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتي أتاحت لهم حرية الدخول والخروج دون الحاجة إلى الرجوع لأصحاب العمل.
وأضافت المنظمة أن هذه التعديلات تعتبر خطوة هامة للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين ومنع استغلالهم بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما قضت تلك الخطوة على نظام الكفالة والذي كان يعد شكلاً من أشكال العبودية الحديثة.
وبينت المنظمة أنه وبإقرار تلك التعديلات أصبح بإمكان نحو 1.6 مليون عامل أجنبي مغادرة قطر بحرية كاملة دون الحاجة لإذن أرباب العمل، لتضاف تلك الخطوة إلى القوانين التي أقرتها قطر في ديسمبر/كانون الثاني 2016 قد ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2017 قد ألغت بشكل كامل نظام الكفالة، وحددت حدا أدنى للأجور، كما سمحت بتشكيل نقابات تمثل العاملين ولجان مختصة لفض المنازعات الناشئة عن العمل، كما تمنع أصحاب العمل حجز جوازات سفر العمال أو منعهم من السفر.
ودعت المنظمة دولة قطر إلى العمل على التطبيق الأمين لهذه القوانين، كما دعت دول الخليج كافة إلى سلوك مسلك قطر لإنهاء “العبودية الحديثة” المتمثلة بنظام الكفالة وضمان حقوق العاملين وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يتفق مع المعايير الدولية.
