يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات للانتقادات الحقوقية والدولية.
غلظت محكمة سعودية حكم السجن ضد الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، منصور الرقيبة (39 عاما) من 18 سنة ليصبح 27 سنة.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الرقيبة في مايو 2022، إثر وشاية تحدث عنها الرقيبة نفسه في مقطع فيديو قبل اعتقاله، حيث تمت محاصرة الحي الذي يسكنه بالكامل، وداهم منزله 30 شخصا من عناصر الأمن، حيث سحبت هواتف منصور وأخذ الى سيارة الأمن مباشرة.
وبعد ذلك جُمعت العائلة في غرفة واحدة، وفتشوا حتى النساء والأطفال، وسحبت هواتفهم المحمولة جميعا، وطلبوا من بعض النساء الوقوف بمواجهة الجدار وعدم الحركة بتاتا، ثم توجهوا بعد ذلك الى الاستراحة الخاصة بمنصور الرقيبة، وفتشوها بطريقة عبثية، وبعثروا جميع محتوياتها.
ومؤخراً؛ أُصيب الرقيبة بفشل كلوي، واضطراب في معدلات السكر، كما دخل في نوبات اكتئاب حادة.
يُشار إلى أنه منذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا أن السلطات السعودية تجاهلت كل هذه المطالبات، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، وصدرت في كثير منهم أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
