أكدت منظمة “كوميتي فور جستس”، (منظمة مجتمع مدني مصرية) وفاة 1,058 محتجزاً في سجون وأقسام شرطة الأمن الوطني، خلال الفترة من يونيو/حزيران 2013 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وقالت المنظمة في تقرير لها إنها لاحظت عودة عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز للارتفاع في عام 2020، بزيادة 100 وفاة مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.
وأضاف التقرير أنه بتحليل أسباب الوفاة على مدار تلك السنوات؛ يتضح تصدر الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية منذ استحواذ السلطة العسكرية على مقدرات الحكم، في 2013، بينما تذبذب عدد الوفيات بسبب التعذيب، ويعتبر عام 2013 الأسوأ بكل المقاييس، ففي غضون ستة أشهر فقط (يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2013)، وقعت 85 حالة وفاة على يد سلطات الاحتجاز، 57% منها، 49 وفاة، كانت بسبب التعذيب الوحشي، و36%، 31 وفاة، كانت بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.
وبحسب التقرير؛ وصلت نسبة وقائع الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية إلى 71.9 بالمئة من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير (761 وفاة من 1058)، تلتها الوفيات بالتعذيب التي بلغت نسبتها 13.6 بالمئة (144 وفاة)، ثم الوفيات بسبب سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 2.7 بالمئة (29 وفاة).
ولفت التقرير إلى تصدر الوفيات في محافظات القاهرة والمنيا والجيزة، بواقع 236، 104، و100 حالة وفاة على التوالي، وتمثل ثلاثتها نسبة 41.5 بالمئة (440 وفاة)، من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة التي شملها التقرير، ويرجع هذا الارتفاع لانتشار مناطق السجون العمومية، وارتفاع عدد أقسام الشرطة في تلك المحافظات.
وتصدرت حالات الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة، 55 بالمئة، تليها السجون المركزية والعمومية، 33.9 بالمئة، مع ارتفاع أعداد الوفيات بين المحتجزين والسجناء داخل سيارات الترحيلات، 43 وفاة، ومعسكرات قوات الأمن المركزي، 20 وفاة، ومقار المحكمة، 16 وفاة.
وتابع التقرير “أما عام 2020 فقد شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز بمصر، وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها وزارتا الصحة والداخلية المصريتان في تعاملها مع أزمة جائحة “كورونا”، حيث وصل عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 17 حالة؛ وذلك بسبب استغلال وزارة الداخلية أوضاع الطوارئ (سياسة وسلوكًا وممارسة) للتنكيل بالمواطنين، فيما تتخاذل وزارة الصحة وتعجز المرافق الصحية داخل مقار الاحتجاز عن علاجهم”.
ورصد أيضاً 100 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، تصدرتها الوفيات في شهر يونيو/حزيران، 15، وسبتمبر/أيلول، 14، وشهري مايو/أيار ويوليو/تموز، 12 وفاة لكلٍ منهما، لتمثل هذه الشهور الأربعة 53% من إجمالي الوفيات في 2020.
وصنف التقرير أنواع مقار الاحتجاز التي تم رصد وتوثيق وقوع حالات الوفاة بها، حيث تصدرتها السجون المركزية والعمومية، 52 بالمئة، تليها أقسام ومراكز الشرطة، 41 بالمئة.
وصنف التقرير أيضاً حالات الوفاة بحسب نوعية الاتهامات والقضايا التي كان المتوفون مدرجين فيها، فقد ارتفع عدد المتوفين بين السجناء والمحتجزين على خلفية قضايا ذات طابع سياسي ليصل إلى 68 وفاة، أي أكثر من ضعف الوفيات بين المدرجين ضمن قضايا ذات طابع جنائي، 32 وفاة، كما توزعت الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الصحية بين 55 وفاة في القسم الأول (السياسي) مقابل 29 وفاة لنفس السبب في القسم الثاني (الجنائيين).
وأشار تحليل البيانات لعام 2020 بحسب الفئات العمرية للضحايا وأسباب الوفاة داخل مقار احتجازهم، إلى وقوع 52 بالمئة من الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الصحية لضحايا تراوحت أعمارهم بين فئتي كبار السن (15 وفاة)، ومتوسطي العمر (47 وفاة)، وتشير النسبة بين الوفيات في تلك الفئتين إلى تقصير سلطات الاحتجاز في رعاية كبار السن صحياً من جهة، وتنكيلها بمتوسطي العمر خصيصاً وتعمد حرمانهم من الرعاية الصحية، رغم مسؤولياتها بموجب القانونين المحلي والدولي، بما أفضى لموتهم بهذه الوتيرة.
وطالبت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها السلطات المصرية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وتفعيل النصوص الدستورية المجرّمة لجرائم التعذيب، وإيقاف الضباط، والقائمين، والمشرفين على عمليات التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبتهم.
ودعت المنظمة إلى زيادة أعداد الأطباء المكلفين بالعمل داخل السجون المركزية والعمومية بما يتناسب مع أعداد المحتجزين والسجناء، وتخفيف التكدس داخل مقار الاحتجاز، وتوفير عدد كاف من غرف العزل أثناء الطوارئ الصحية، ومحاسبة المسؤولين في مجمع سجون طرة، وغيره من مقار الاحتجاز التي ظهرت بها حالات الإصابة بوباء كورونا، على مسؤوليتهم بشأن تطهير الغرف التي ظهرت بها تلك الحالات، وعزل المخالطين لها في الحجر الصحي، وتتبع حالتهم الصحية.
