أخفق النظام المصري في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل الأممية، حتى إن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.
هذا ما جاء في الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول الملف المصري.
وأبدت اللجنة الأممية مخاوفها إزاء تعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولين في أجهزة الأمن، لا سيما أثناء الاستجوابات السابقة للمحاكمة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي واحتجازهم في الحبس الانفرادي.
بالإضافة إلى الاعتقالات غير القانونية للأطفال والإخفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
وأوصت اللجنة الأممية النظام المصري بحظر التعذيب، وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال، ومعاقبة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وكذلك ضمان حصول الأطفال الضحايا على حق المساعدة وسبل الانتصاف المناسبة.
ووفقا لتقديرات حقوقية٬ فإنه في الفترة من 2013 وحتى 2018، فقد تعرض 1556 طفلاً للاعتقال و198 تعرضوا للاختفاء القسري، و192 صدر ضدهم حكم قضائي.
وأوصت اللجنة الأممية بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل.
بالإضافة إلى عدد أحكام الإعدام الصادرة عن أشخاص كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.
وحثت اللجنة الأممية النظام المصري على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل.
ودعت لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم بها تحديد أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم.
وأضافت أنه يجب أن يقوم النظام المصري بمراجعة جميع أحكام الإعدام التي صدرت للتأكد من عدم إصدارها بحق أطفال تحت عمر الـ18 عاماً.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات؛ بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
